القوى العاملة تنشر نص مفاوضة جماعية نجحت في حصول عمال فلورا للورق على مستحقاتهم المتأخرة
نجحت اتفاقية عمل جماعية في حصول عمال شركة فلورا للورق على مستحقاتهم المالية المتأخرة، حيث جاء الاجتماع اليوم الاثنين بمقر وزارة القوى العاملة حضره ممثلون عن إدارة الشركة والوزارة والنقابة العامة للكيماويات، وجرى خلاله الاتفاق على صرف مستحقات أكثر من 220 عاملًا بشركة فلورا مصانع الأهرام للورق.
وجاء في البيان أن الاتفاقية بدأت بالتأكيد على أنه نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها الشركة وأدت إلى التوقف الكامل لنشاطها منذ يناير 2018 وحتى تاريخه، ورغبة الأطراف في تسوية موقف العاملين وديًا، وإنهاء علاقة العمل لدى الشركة فى ضوء عدم قدرتها على التشغيل، جرى الاتفاق على توقيع هذه الاتفاقية وأن تسرى أحكامها على جميع العاملين الموجودين بالخدمة حتى نهاية عام 2022، أو الذين انتهت خدمتهم بالإحالة للمعاش خلال المدة من أول يوليو 2019 وحتى نهاية عام 2022، وذلك وفقا للكشوف المعتمدة من إدارة الشركة والنقابة العامة والمودعة بالوزارة، ويعتبر آخر يوم عمل لجميع العاملين هو 31 ديسمبر 2019، وذلك وفقًا للقيم المالية المحددة لكل فئة من العمال حسب الإتفاقية.
نصوص الاتفاقية
وتنص الاتفاقية على صرف مكافآة تعادل شهرا واحدا من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة لكل عامل– مازال بالخدمة - بالإضافة إلى صرف شهر من الأجر الشامل عن كل خمس سنوات خدمة للعامل في حالة إذا كان أجره يتعدى خمسة آلاف جنيه مصرى، وشهرًا من الأجر الشامل عن كل ثلاث سنوات خدمة للعامل في حالة إذا كان راتبه خمسة آلاف جنيه، أو أقل من ذلك، ويكون الحد الأقصى للمكافآة مائة وخمسين ألف جنيه مصرى لكل عامل، بالإضافة للفوائد البنكية المقررة على المكافآة، والأجور المتأخرة حتى 31 ديسمبر 2019، وفق السعر المعلن من البنك المركزى عن أعوام 2020، 2021،2022، ولا يحق لأي من العاملين الذين تسرى عليهم أحكام هذه الاتفاقية المطالبة بأجور متأخرة أخرى خلاف ذلك وتحت أى مسمى، وكذلك نصت الاتفاقية على صرف الأجور المتأخرة للعمال الذين انتهت مدة خدمتهم بالإحالة للمعاش خلال الفترة من 1 يوليو 2019 وحتى تنفيذ هذه الإتفاقية، وذلك منذ هذا التاريخ المذكور، وحتى تاريخ إحالتهم للمعاش، بالإضافة إلى مكافاة لا تزيد عن 75000جنيه، أما العمال المحالين للمعاش من 1-1-2018 وحتى 31-5-2019 يتم صرف مكافآة تقدرها الشركة بما لايزيد على أجر شهرين عن كامل مدة خدمتهم، والعاملون بعقود محددة المدة يتم صرف أجورهم المستحقة حتى آخر يوم عمل لهم بدون أي مكافأة من أي نوع.
وجاء في الاتفاقية أيضًا أن تتحمل الشركة والعمال المبالغ المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية وحتى تاريخ تحرير استمارة 6 تأمينات، وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية عن أعوام 2020، 2021، والشهور المنقضية من عام 2022 وحتى تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، ويتم خصم العُهد والسلف وأي التزامات أخرى إن وجدت من مستحقات العمال وفقًا لأحكام هذه الإتفاقية، وأشارت أيضا إلى أن عقود العمل تعتبر منتهية بالتراضي ما بين الشركة والعمال جميعًا اعتبارًا من 31-12-2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار، ويلتزم كل عامل بأن يتقدم بإقرارباستلام كافة مستحقاتة المالية، وذلك بعد استلامه شيكا بكافة مستحقاته المالية من تعويضات وأجور متأخرة وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية، مضافًا إليها الفوائد البنكية عن ذات السنة التى انتهت فيها الخدمة بالسعر المعلن من البنك المركزى، وذلك بحد أقصى فى 31-12-2022، كل حسب حصته بالبند السابق.
وقالت الاتفاقية إنه لا تسرى أحكامها على العاملين الذين انتهت خدمتهم بموجب أحكام قضائية بادعاء الفصل من العمل، ويستثنى من ذلك العاملون المطالبون فى قضاياهم بأجورهم المتأخرة وحدها، ويحق لهؤلاء العاملين الإقرار بالتنازل عن كافة الدعاوى القضائية المرفوعة منهم ضد إدارة الشركة بشأن هذه الأجور،والاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية، ومع ذلك يجوز للشركة ضم أي من العاملين الحاصلين على أحكام قضائية أخرى ضد الشركة وتطبيق الاتفاقية بشأنهم حال رغبتهم وبموجب طلب يقدم منهم توافق عليه الشركة، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات وفقًا لأحكامها.
وتلتزم الشركة - بحسب الاتفاقية - بتسليم مستحقات العاملين المشار إليها، كما يلتزم العاملين بتوقيع كافة الأوراق الدالة على ذلك والتنازل عن القضايا طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، وذلك بمقر النقابة العامة للكيماويات، وأن يلتزم الطرفان بتنفيذ هذه الاتفاقية بحسن نية ويمتنع كل منهما عن القيام بأي عمل أو اجراءات من الممكن أن تعيق تنفيذ أحكام هذه الإتفاقية أو تضر بالعمل أو تمس حقوق العاملين أو حقوق أو سمعة الشركة، موضحة أن هذه الإتفاقية تخضع لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية الصادرة المنفذة له وكافة القوانين والقرارات الأخرى ذات الصلة، وتكون المحاكم المصرية صاحبة الاختصاص للنظر في أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية أوبند من بنودها، وأن تسري أحكامها من تاريخ التوقيع عليها، وتلتزم الشركة بصرف جزء من تعويضات العمال بشكل شهري بما لا يقل عن مليون ونصف جنيه، على أن يتم الانتهاء من صرف كامل المستحقات المالية الواردة بها بحد أقصى 30-6-2023، وذلك بموجب شيكات بنكية محررة من الشركة ومستحقة في تواريخ محددة، وفي حالة تأخر الشركة في صرف أي شيك منهم تلتزم بأداء الفوائد البنكية طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي عن ذات الشهر عن اجمالي قيمة الشيك على أن يحتسب كسر الشهر شهرا كاملا في احتساب الفوائد، وتكون الشريحة الأولى من تلك المكافآت بقيمة 2 مليون جنيه يتم صرفها بحد أقصى يوم 5 ديسمبر 2022.
