متر التصالح لا يتخطى 2500 جنيه وتخفيض 50%.. أسعار تقنين مخالفات البناء بمشروع قانون بالبرلمان
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الأسابيع القليلة الماضية تحركا برلمانيا واسعا بشأن قانون التصالح وتقنين مخالفات البناء، بالتزامن مع انتهاء الحكومة مش مشروع قانون التصالح الجديد وتعديلات تتعلق بشروط تقنين أوضاع مخالفات البناء.
كيف حدد قانون التصالح أسعار تقنين مخالفات البناء؟
وفي مشروع جديد تقدم به النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح عليها، نصت المادة الثامنة على أن يصدر المحافظ قرارا بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه مع الاسترشاد بما تحدده اللجان المختصة المشار إليها بهذا القانون.
ويجوز منح نسبة تخفيض بحد أقصى 50%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء حال السداد الفوري، كما يحوز أداء قيمة تقنين الأوضاع والتصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
وجاءت المادة التاسعة من القانون ذاته، بأن يصدر المحافظ أو من يفوضه، قرارا بقبول تقنين الأوضاع والتصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع، ويترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى بموضوع المخالفة في أي حالة كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.
ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ولا يمتد الترخيص لأية أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص الطلب وإجراء المعاينة، ولا يخل ذلك بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث أي تغيير او تعديل في محل التصالح، ويقتصر قرار قبول التصالح على ما تم معاينته وتقديم الطلب والمستندات بشأنه من أعمال.
