قمة المناخ.. التضامن تشارك بجلسة الأثر التحويلي للفئات الأكثر ضعفًا بحضور اتحاد الصليب والهلال الأحمر
شارك أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، في جلسة: الأثر التحويلي للفئات الأكثر ضعفًا.. جعل التكيف بقيادة محلية حقيقة واقعة في ظل الأزمات المعقدة وطويلة الأمد، ضمن فعاليات قمة مؤتمر أطراف اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ 27 COP بشرم الشيخ، وذلك بحضور شاجان جباجان أمين عام الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وأكد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، أن القضية التي يتم مناقشتها والمتعلقة بالعمل الأهلي والتكيف في أوقات الأزمات خاصة الأزمات المركبة؛ ليست مسألة جديدة بالنسبة لنا هنا في مصر، مشيرًا إلى أن العمل الإنساني المحلي والتضامن مع المجتمعات المتضررة في صميم رؤية واستراتيجية الحكومة المصرية 2030، وذلك في الهدف الأول والثاني، والتي تعمل وتشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي مع المجتمع المدني وجمعياته، ويُعتبر الهلال الأحمر المصري أيضًا جزءًا من هذا المجتمع المدني.
وأضاف أن الجمعيات المحلية والوطنية شكلت بالتنسيق مع وزارة التضامن؛ شبكة وطنية من الجهات الفاعلة المحلية الحقيقية للاستجابة لآثار الأزمات والكوارث على مستوى المجتمع المحلي، وذلك لدعم احتياجات الأشخاص الضعفاء في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن مهمة وزارة التضامن تتمثل في تعزيز قوة وتحسين كفاءة الجمعيات المحلية والوطنية، ودعم قُدرتها على الاستجابة الفعالة عندما تتجاوز الأزمات قُدراتها، كما تعمل الوزارة بشكل خاص على الاستثمار في هذا النهج المحلي، للوصول إلى تحقق النتائج بالجودة التي يعمل الآخرون على تحقيقها.
وأوضح عبد الموجود، أن الأمر يتطلب تغييرات في الإجراءات والسياسات وفي آليات التجديد عن الصورة النمطية المعهودة، حيث أن الأولوية الأولى أصبحت تكمن في تذليل الصعوبات، وإزالة المعوقات حول الجهات الفاعلة المحلية، خاصة أنه في مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ يرفع شعار: معا من أجل التنفيذ، بالإضافة إلى أهمية تحقيق نتائج أفضل وأثر حقيقي يُساهم في حياة الأشخاص الضعفاء، خاصة في ظل الأزمات المُركبة التي تشهدها مجتمعاتنا، مفيدًا أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم في الوقت الحالي بتوجيه الدعم المباشر والأكثر مُرونة إلى الجمعيات المحلية، كما تُركز الوزارة على منهج تعزيز قُدرات العاملين في الجمعيات الأهلية ذات الصلة على كيفية القيام بعمل محلي أفضل في مختلف الموضوعات، بالإضافة إلى إشراك الجهات الفاعلة المحلية في آليات التنسيق مثل مجموعات العمل، والمجالس الاستشارية التي تهدف إلى تنسيق العمل المشترك.
وأشار إلى أن الجهات الدولية والجهات الفاعلة المحلية، يجب أن تتحمل مسؤولة التمويل مع وضع الضمانات الكافية، لوصوله إلى المجتمعات المحلية طبقًا للأولويات التي تم وضعها والاتفاق عليها، مؤكدًا أن جائحة كوفيد-19 أظهرت الأثر، وعززت الدور الحاسم للعمل الأهلي والجهات الفاعلة المحلية مثل الهلال الأحمر المصري وجمعيات المجتمع المدني الأخرى دون تمييز بينهم، مطالبًا بإيلاء أهمية خاصة لضرورة تلبية احتياجات المجتمع وحقوقهم وتطلعاتهم بطريقة كلية كما يرونها، ويجب أن تكون المُجتمعات في قلب كل ما يقوم به الشركاء المختلفون، مما يتطلب وجود تضامن عالمي لدعم هذا العمل المحلي، من أجل توفير حياة كريمة آمنه للمواطنين في مجتمعاتهم المحلية.
