مشروع قانون جديد لمخالفات البناء يحدد جواز مد مُدة التصالح بقرار من مجلس الوزراء
يشهد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة مناقشة مشروع قانون جديد مقدم من النائب عمرو درويش، بخصوص التصالح في مخالفات البناء، ليعالج قصور المشروع القانون القديم الذي عطل العديد من ملفات التصالح، وتسببت محظوراته، في عرقلة المواطنين عن التصالح في بعض مخالفات البناء.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
وفصلت مواد القانون المقدم إلى البرلمان، التفاصيل الخاصة بتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع المخالفة، حيث نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن يقدم طلب تقنين الأوضاع والتصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية إلى اللجنة، المنصوص عليها بالمادة الرابعة، والمختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جنية التقنين والتصالح بنسبة لا تقل عن 25% من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التقنين والتصالح وطرق سدادهما.
وبين نص المادة أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بعد العرض على مجلس الوزراء - مد المدة المشار إليها لمدد مماثلة على ألا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على المحافظة، إنشاء سجلات خاصة ورقية أو رقمية تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شانها، ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، وفي حالة مرور ستة أشهر على استلام الطالب هذه الشهادة وتوقف عن استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة اعتبر الطلب كان لم يكن.
