مجلس الوزراء يوافق على إعادة تخصيص أراضٍ لاستخدامها في الأنشطة الصناعية ببورسعيد

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص مساحة 367.44 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، في إطار الاستفادة من الإمكانات الواعدة التي تتمتع بها المحافظة ومقومات النهوض الصناعي.

الحكومة توافق على إعادة تخصيص أراض لـ بورسعيد لاستخدامها في الأنشطة الصناعية

كما أُحيط مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حتى 30 يونيو 2022، الذي استعرض أبرز مؤشرات نشاط الهيئة للعام المالي 2021– 2022،  في إطار دورها، حيث تخضع للإشراف العام لرئيس الوزراء، وتتولى مهام إدارة وتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، واستثمار أموال المشتركين، استثمارًا آمنًا وفقًا للقواعد.

وعكست المؤشرات، ارتفاع الإيرادات المحصلة خلال العام المالي 2021-2022، نتيجة زيادة كفاءة التحصيل ومتابعة الإيرادات وزيادة العائد على الاستثمار.

بينما وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017، بشأن قواعد وشروط تملك واضعي اليد على أراضِ في شبه جزيرة سيناء، لمدة عام. 

ويأتي ذلك حتى يتسنى للمحافظة استكمال إجراءات التقنين، في ضوء قرب انتهاء العمل بالقرار المشار اليه، خاصة في ظل كثرة واستمرار المواطنين في تقديم طلبات التقنين، وحرصهم على إتمام الإجراءات الخاصة بهذا الشأن.