نواب عن الشهر العقاري: المواطن يرى المُر لـ إشهار التصرف ويصل الأمر لـ 15 شهرا
رفع مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، منذ قليل، الجلسة العامة، بعد الموافقة في المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يعود مجلس النواب للانعقاد غدا الأربعاء.
توصيات النواب حول مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري
من جانبها قالت النائبة مها عبد الناصر، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن فكرة أي قانون يُسهل الإجراءات على المواطن نحن معه، فهذا القانون يعالج صعوبات يعاني منها المواطنين، وهو الأمر الذي يتطلب التنفيذ، داعية إلى أن يكون هناك بوابة إلكترونية للتقديم من خلالها وتقليل الزحام، وفي نفس الوقت تجلب مواردًا أكثر للدولة.
فيما أوضح النائب نور الدين أبو ستيت، عضو مجلس النواب، أن أي شيء يحدث في تعديلات القوانين يستهدف الصالح العام، وهذا القانون مرتبط بالمجتمعات العمرانية الجديدة، مضيفا: المواطن يرى المُر لإشهار التصرف، ويصل الأمر لـ 15 شهرا، وأنا أعاني في هذا الأمر.
بدوره، صرح النائب علاء قريطم: نطالب بسرعة التسجيل، نظرًا لأن الموظفين في الشهر العقاري تعطل المواطنين، وهو ما يتطلب سرعة خروج قانون كامل للشهر العقاري، لأنه سوف يسهل على المواطن تسجيل العقار، وسوف يزيد من الخزانة العامة للدولة.
في هذا الصدد، أكدت رحاب الغول، أنه يوجد بيوت من 100 سنة، والحكومة تريد العقد من أجل التسجيل، فلابد أن يكون هناك تشريعات لتبسيط الإجراءات من أجل خدمة المواطن، مطالبة بألا يقتصر على المجتمعات العمرانية الجديدة فقط، ونطالب بتشريعات للأماكن الموجودة فى قرى الصعيد مضيفة: جاءت فلسفة وأهداف مشروع القانون وفق التقرير متفقًا مع النصوص والمبادئ الدستورية التي تحمى الملكية العقارية بجميع أنواعها، وفي ضوء التزام الدولة بتحقيق الغاية من شهر التصرفات العقارية، ألا وهي تحقيق مصلحة عامة تتمثل في تهيئة سبيل العلم للكافة، بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها، بعيدًا عن التعقيد دون تحميل ذوي الشأن ما لا يطيقون، كما أنه يهدف إلى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، مما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار العقاري.
