تسجيل الأراضي والشقق على نفقة المشتري..تعديلات جديدة بشأن الشهر العقاري على طاولة البرلمان اليوم
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018، في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.
تعديلات جديدة بشأن الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية على أجندة النواب اليوم
وتضمن تقرير اللجنة أن الثروة العقارية تعد أحد أهم ركائز الاقتصاد القومي والتي تنمو قيمتها السوقية يوما بعد يوم، وتعد المجتمعات العمرانية الجديدة أحد أهم ميادين العقارات؛ باعتبارها أسواقًا جديدة لجذب الاستثمار ويعد توثيق المعاملات العقارية على اختلافها أول ما يجذب انتباه رأس المال بصورة إيجابية، وتم إقامة كيانات التوثيق حتى تكون مرجعًا للتثبت من صحة البيانات، ولتكون الطريق الأمثل نحو توثيق المعاملات بعيدًا عن الطرق العرفية التي يعتريها كثير من أوجه القصور.
وأوضح أن قطاع الشهر نظام قانوني تثبت به الحقوق العينية العقارية ويتيح للكافة العلم بالموقف القانوني للعقار، وهذا هو الحد الأدنى المتفق عليه من دور الشهر العقاري في الأنظمة القانونية لكافة الدول، مما يعد شرطًا للاحتجاج بالحق العيني في مواجهة الغير تارة، وشرط انتقال الحق العيني ونشأته وزواله واكتسابه بين أطرافه تارة أخرى. لذا فقد جاء القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية في مقدمة القوانين التي تمس مصالح الجماهير فهو ينظم شأنًا مهمًا من شئونهم حينما ينزلون على حكمه بوجوب شهر تصرفاتهم العقارية.
وجاءت فلسفة وأهداف مشروع القانون وفق التقرير متفقًا مع النصوص والمبادئ الدستورية التي تحمى الملكية العقارية بجميع أنواعها، وفي ضوء التزام الدولة بتحقيق الغاية من شهر التصرفات العقارية، ألا وهي تحقيق مصلحة عامة تتمثل في تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها، بعيدًا عن التعقيد دون تحميل ذوي الشأن ما لا يطيقون، كما أنه يهدف إلى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، مما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار العقاري.
