مصر تنشئ ميناءً جمركيًا لاستقبال الوقود النووي ومعدات محطة الضبعة
قرر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تحويل مشروع تنفيذ الرصيف البحري، عبارة عن ميناء تخصصي، بموقع محطة الضبعة النووية، إلى دائرة جمركية مؤقتة لمدة عام، لخدمة محطة الضبعة النووية والمعدات التي ترد لإنشائها.
وأوضح القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، أن الرصيف البحري - الميناء التخصصي، الكائن بمحطة الضبعة النووية في المنطقة الشمالية الغربية، من منطقة مشروع المحطة النووية، على ساحل البحر الأبيض المتوسط، إلى مدينة الضبعة في منتصف الطريق بين الاسكندرية ومطروح وبالقرب من العلمين الجديدة، سيحول إلى دائرة جمركية خاصة.
معدات محطة الضبعة والوقود النووي
وأضاف الوزير في القرار، أن الدائرة الجمركية، تستخدم كميناء تخصصي، بغرض استقبال ورسو السفن داخل حدود موقع محطة الضبعة النووية، ولخدمة وتلبية المتطلبات الضرورية التي تتمثل في نقل المعدات الثقيلة الواردة للمشروع النووي في القريب العاجل، والتي تعد المكون الرئيسي لمحطة الطاقة النووية، بكافة أحجامها وأوزانها الخاصة بالمحطة النووية.
ووفق القرار سيتم استقبال الوقود النووي للمحطة أثناء تشغيل المحطة وخدمة الأعمال الإنشائية الجارية من خلال المساهمة في نقل وتوريد مواد البناء وغيرها من المعدات الثقيلة في استخدام المشروع.
وبحسب قرار وزير المالية، يعتبر قرار اللواء أركان حرب أمين وزير الدفاع الصادر في فبراير الماضي وقرار رئيس الوزراء رقم 70 لسنة 2022، والرسم الهندسي الخاص بالمنطقة، جزءًا من القرار.
