خارجية الشيوخ توافق على مشروع تعديل قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي
وافقت لجنة الشئون العربية والخارجية بـمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عفت السادات، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
تعديل قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي
وأكدت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أنه تمت الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن يحال للجلسة العامة لإبداء الرأي النهائي فيه.
ووافق أيضا مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الاتصالات، ومن المقرر أن يعاود مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة غدا، لمناقشة مشروع بتعديل قانون تعويض عقود المقاولات العامة.
وخلال الجلسة العامة، كان طالب رئيس المجلس، الأمانة العامة، بضبط مشروع القانون من حيث الصياغة القانونية واللغوية لإخطار مجلس النواب.
ومن جانبها، علقت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، خلال الجلسة على مشروع القانون، قائلة: تعديل قانون تنظيم الاتصالات يمثل حاجة ماسة لتطوير البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الاتصالات، واستجابة نموذجية سريعة، وضرورة تشريعية لمواكبة ما يجري من تطورات بالغة السرعة، في منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت وكيل مجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع تعديل قانون تنظيم الاتصالات، أنه يشكل إعادة ضبط لبعض مظاهر الفوضى الضاربة في مجال المعدات والأجهزة المستخدمة في الاتصالات والمعلومات والمراقبة والرصد وغيرها، مؤكدة أنه يمثل تهديدًا للأمن القومي والسيبراني، لا يمكن غض الطرف عنه.
