معهد محاماة القاهرة الكبرى يعقد محاضرتين حول التحكيم لمحامي ومحاميات الجدول العام
عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، تحت رعاية عبد الحليم علام، نقيب المحامين، محاضرتين حول التحكيم لمحامي ومحاميات الجدول العام، الملتحقين بالدورة الخامسة من نقابات شمال وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، وحلوان، وذلك بمقر انعقاد المعهد بنادي المحامين النهري بالمعادي.
محاضرتين حول التحكيم لمحامي ومحاميات الجدول العام
ألقى المحاضرتين الدكتور سمير صالح شعبان أستاذ المرافعات والتحكيم، تناول خلالها التعريف بالنظام القانوني للتحكيم وصور الاتفاق عليه – الأثر الإيجابي والأثر السلبى لاتفاق التحكيم – التحكيم وقانون التحكيم المصري، وتعريفه، واتفاق التحكيم، وشروطه، والفرق بين شرط ومشارطة التحكيم، والحكم الصادر من هيئة التحكيم، والتعامل معه، وكيفية الطعن عليه.
وقال أستاذ المرافعات والتحكيم، إن تعريف التحكيم، هو عبارة عن اتفاق بين طرفين، أو بتفويض منهم على أن يتم عرض ما ثار من نزاع بينهما، أو ما قد يثور بسبب علاقة عقدية، أو غير عقدية على محكم، أو أكثر دون الرجوع إلى القضاء العادي كي يفصلوا فيما بينهم بحكم ملزم، وعرفت المحكمة الدستورية العليا التحكيم في أحد أحكامها بأنه «عرض لنزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار، ويعين باختيارهما، أو بتفويض منهما على ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائيًا عن أي شبهة تلحق به، مجردًا من التحامل، وقاطعًا لدابر الخصومة في جوانبها التي أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيلًا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسة».
وأضاف الدكتور سمير صالح شعبان، أن الأثر الإيجابي والأثر السلبى لاتفاق التحكيم، ينقسم إلى الأثر السلبي، والذي يتمثل في سلب حق السلطة القضائية في نظر المنازعات التي اتفق أطرافها على فضها بطريق التحكيم، وهذا النزاع لا يعني أن المحاكم تفقد اختصاصها بالكامل، ولكنها تفقد فقط سلطتها المبتدئة بنظر النزاع.
وواصل: الأثر الإيجابي، وهو فض الخصومة بطريق التحكيم، والاعتداد بالحكم الصادر فيه، واعتباره كأنه صدر من المحكمة المختصة أصلًا بالنزاع، فمنح هيئة خاصة مؤقتة الحق في نظر النزاع، والفصل فيه، وهي هيئة التحكيم، وهذا الأثر له قيوده؛ فهو أثر ناقص لا يمتد إلى مسائل لا يختص التحكيم بفصلها.
وذكر المحاضر نبذة صغيرة عن تاريخ التحكيم في مصر، مشيرا إلى أن قانون المرافعات كان يتضمن مواد تنظيمية للتحكيم في مصر، فقد كان يتضمن 513 مادة، فالمواد من501 إلى 513 كانت تنظم التحكيم، وفي عام 1994 صدر قانون 27 لسنة 94 كقانون كامل للتحكيم ومكون من 58 مادة.
وعن اتفاق التحكيم، أوضح المحاضر، أنه يعد أساس التحكيم، ويقوم على إرادة الخصوم، وإقرار الدولة لهذه الإرادة، ويعرف بأنه تراضي الأطراف اللاجئة إلى التحكيم.
وتابع: يأتي اتفاق التحكيم على صورة شرط التحكيم ومشارطة التحكيم وأن شرط التحكيم هو ما يرد في العقد المبرم بين طرفيه بإحالة النزاع الذي ينشأ مستقبلًا بين الطرفين إلى التحكيم، أي إن وقوع النزاع مسألة محتملة مستقبلًا. بينما مشارطة التحكيم في حقيقتها هي أتفاق مستقل بين المتنازعين بعد وقوع النزاع، ودون أن يكون منصوصًا على التحكيم في العقد الأصلي، وذلك بإحالة النزاع إلى التحكيم.
وذكر أن شرط التحكيم هو بند أساسي من بنود العقد الأصلي، في حين أن المشارطة تعني عدم ورود الاتفاق على التحكيم في العقد، فيتفق الطرفان المتنازعان لاحقًا على اختيار التحكيم بدلا عن اللجوء إلى القضاء العادي، ففي شرط التحكيم يكون الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم مسبقًا أي قبل نشوء النزاع أصلا، أما في حالة مشارطة التحكيم فيكون الاتفاق على التحكيم بعد وقوع النزاع فعلًا ويجب تحديده وإلا صار باطلا، والميزة الإيجابية هنا أن طبيعة النزاع أصبحت معروفه للأطراف وجليه، ويمكن لهم أن يحصو جميع النقاط الخلافية ويضعوها في اتفاق تحكيمي يسمى مشارطة التحكيم”.
