نقيب المحامين يجتمع مع الأمين العام لمجلس الدولة للتباحث حول الموضوعات المشتركة
أصدرت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بشأن عرض نتائج الاجتماع مع المستشارالأمين العام لمجلس الدولة، وعدد من المستشارين الأمناء العامين المساعدين، والمكتب الفني، للتشاور حول العديد من الموضوعات المهمة.
اجتماع المحامين مع ممثل من مجلس الدولة
وتم عقد اجتماع يوم الأربعاء الموافق 26/10/2022، شمل وفدًا من النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب وعضوية كلًا من مجدى سخي وكيل النقابة، ويحيى التوني وكيل النقابة أيضا.
وتم الاجتماع بالأمين العام لمجلس الدولة، وعدد من المستشارين الأمناء العامين المساعدين، والمكتب الفني، للتشاور بنّاء حول العديد من الموضوعات.
وقال النقيب، إنه تم مناقشة المنشور العام الصادر من الأمين العام لمجلس الدولة تحت رقميْ 5 و6، وتم بحث مشكلات غرف المحامين بمقار محاكم مجلس الدولة، وكافة المحاكم الإدارية على مستوى الجمهورية ومشكلة غرفة محامي مجلس الدولة بالقاهرة.
وأضاف، أنه تم الاتفاق على بروتوكول تحصيل أتعاب المحاماة وكيفية توريدها، وعلى تشكيل لجنة التواصل الدائم بين النقابة والمجلس لإزالة المعوقات التي تعترض المحامي في أداء عمله وتيسيره.
وشمل البيان، أن مجلس الدولة أكد حرصه الشديد على سرعة الإنجاز وتطبيق أحكام القانون بشأن استلام الأحكام، وأنه لا مساس بتسليم الصيغ التنفيذية في حالة النص على تنفيذ الحكم بالمسودة، وأحكام الانتخابات، وأحكام السفر، والأحكام العمالية، والأحكام الصادرة بالمحو،
وكذلك أي حكم يترتب على التأخير في تسليم صيغته التنفيذية أية أضرار.
وذكر البيان، أنه حتى يتمكن المحامون من استيفاء أي نوع من الشهادات سواء شهادات قيد الطعون أو الشهادات السلبية في الحالات العادية؛ فقد تم إعداد كافة الإجراءات لاستلام الشهادات أيًا كانت، من دوائر المحكمة المختصة دون الحضور للمحكمة الإدارية العليا بالقاهرة وفى نفس يوم قيد الطعن، ونفس يوم تقديم الطلبات من المحامين.
كما أكد مجلس الدولة، ربط جميع محاكم مجلس الدولة بالحاسب الآلي، وإتاحة جميع المعلومات في كافة المحافظات في وقتٍ واحد، وفي حال ظهور أية مشكلات أو أضرار من هذا النظام؛ فسوف يتم تعديله لاحقًا بالشكل الذي يحقق سرعة الإنجاز.
وفيما يتعلق بغرف المحامين على مستوى الجمهورية تقرر بحث الموضوع في المجلس خلال أسبوع من تاريخه، على أن يخطر المجلس، النقابة العامة بما تم التوصل إليه من حلول لجميع المشكلات، وتحديد غرف المحامين على المستوى الذي يليق بهم، كما حدث في مجلس الدولة بالغربية وبعض المحافظات.
كما تم الاتفاق على قيام النقابة بإعداد مشروع بروتوكول توريد أتعاب المحاماة وجاري العمل عليه، على أن يتم توقيعه الأسبوع القادم.
وكلفت النقابة العامة لجنة لمتابعة هذا الأمر على أن تظل في حالة انعقاد دائم حتى يتم حل تلك المشكلة.
ونوه مجلس النقابة على التزامه بنشر كل ما يجد حول هذا الأمر إلى الجمعية العمومية
أولًا بأول.
