وزيرة التضامن: نعمل على إدخال تعديلات في قانون الطفل لتحقيق المصلحة الفُضلى لهم
شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ ختام فعاليات ورش العمل الخاصة ببناء قدرات ورفع كفاءة المراقبين والخبراء الاجتماعيين بمكاتب المراقبة الاجتماعية على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك بالتعاون مع يونيسف مصر، بحضور فزلول حقي نائب ممثل منظمة يونيسف مصر، حيث تأتي هذه الورش في ضوء رؤية الدولة المصرية - ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي نحو تحقيق عدالة صديقة للأطفال.
تفعيل التدابير البديلة للاحتجاز بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة
يأتي ذلك في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقانون الطفل المصري، وسعي الوزارة نحو تفعيل التدابير البديلة للاحتجاز، بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة، وبما يحقق المصلحة الفُضلى لأطفالنا، وكذلك في ضوء التعاون والشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف مصر، حيث استهدفت ورش العمل؛ تدريب عدد 245 مراقبًا وخبيرًا اجتماعيًا - ممثلين عن 252 مكتب مراقبة اجتماعية على مستوى 27 محافظة، وذلك من خلال تنفيذ 9 ورش عمل.
وتهدف ورش العمل إلى بناء قُدرات الخبراء والمراقبين الاجتماعيين والعاملين في مجال الدفاع الاجتماعي، من خلال عدة محاور تغطيها من خلال التدريبات، وهي آليات تنفيذ نظام إدارة الحالة، ومهارات وأدوات المراقبين والخبراء الاجتماعيين، والتقرير الاجتماعي المقدم إلي المحكمة، حيث أن مكاتب المراقبة الاجتماعية هي جهاز اجتماعي متخصص في رعاية وحماية الأطفال المعرضين للخطر في بيئتهم الطبيعية، والأطفال في تماس مع القانون والأطفال في نزاع مع القانون، وهو المعني بالعمل على تحقيق الدور الوقائي لهذه الفئات في المجتمع، وإعداد التقارير لجهات الاختصاص (النيابة العامة / محاكم الطفل)، ووضع التوصيات في ضوء دراسة الطفل والبيئة المحيطة به، وصولًا إلى اقتراح تدابير تتناسب وفقًا لظروف وطبيعة كل حالة على حدى، وسعيا إلى اقتراح تدابير بديلة للاحتجاز وفقا للمادة (101) من قانون الطفل، وتحقيقًا للمصلحة الفُضلى للأطفال، ومتابعة تنفيذ التدابير حال تنفيذها.
تطوير منظومة العدالة الجنائية الصديقة للأطفال
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة عازمة على تطوير منظومة العدالة الجنائية الصديقة للأطفال في مصر، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبناء خارطة طريق الإصلاح، من خلال التعديلات التشريعية للنصوص القانونية واللوائح والقرارات المنظمة للعمل داخل مؤسسات الدفاع الاجتماعي، التى يبلغ عددها 51 مؤسسة على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن جُهود الوزارة أثمرت عن صدور القرار رقم 189 لسنة 2022 الخاص بتشكيل اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال في مصر، والمتضمن ممثلي جميع الجهات المعنية بالعدالة الجنائية في مصر.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتعاون المثمر مع منظمة اليونيسف في مجال الرعاية البديلة ومكاتب المراقبة الاجتماعية، والتي تهدف إلى بناء قُدرات الخبراء والمراقبين الاجتماعيين في العديد من مجالات من إدارة الحالة وقانون الطفل والتدابير البديلة، وكتابة التقرير الاجتماعي وتوحيد نموذج للعمل به، وتحديد الفجوات ووضع حلول ومقترحات لها، وتدريب الأبناء فى تماس مع القانون والمعرضين للخطر، مؤكدة إرساء منظومة العدالة التصالحية، التي تعمل على خدمة الأطفال وحمايتهم بشكل أفضل سواء كضحايا أو شهود أو مبلغين أو معرضين للخطر أو في نزاع مع القانون، وفقا للمواثيق الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ونصوص الدستور وقانون الطفل المصري، وأن هذا البرنامج هو نِتاج تعاون مشترك بين الوزارة والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، حيث التعاون وتدريب عدد من المراقبين والخبراء الاجتماعيين على سياسات التخطيط والتدخلات الاجتماعية والعدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون.
وأشارت إلى أهم الإسهامات التى قامت بها الوزارة لتطوير منظومة عدالة صديقة للأطفال فى مصر، حيث تم التعاون مع الجهات الشريكة لتبادل الخبرات ورفع كفاءة منظومة العدالة الجنائية للأطفال في مصر، وتوحيد المفاهيم وتعزيز مفهوم العدالة التصالحية وتفعيل التدابير البديلة للاحتجاز، كذلك العمل مع وزارة العدل ومكتب المستشار النائب العام ومنظمة اليونيسف في تصميم أول مشروع تجريبي لتطبيق العدالة التصالحية في مصر، بمحافظة الإسكندرية نوفمبر 2018، وتم الخروج من هذه التجربة بمجموعة من المخرجات والتوصيات لتوسيع نطاق التجربة في محافظات أخرى.
اقتراح تعديلات تشريعية تسعى إلى تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال
وأكدت القباج؛ ضرورة العمل على اقتراح تعديلات تشريعية تسعى إلى تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال - مُتمثلة في مشروع قانون الرعاية البديلة، وإدخال تعديلات في قانون الطفل المصري، ومن أهم التعديلات التشريعية والنصوص القانونية التي تعمل عليها الوزارة، هي المرتبطة بسن المسوؤلية الجنائية وعدالة الأطفال، والتحول من المنظور الجنائي في التعامل مع الأطفال إلى المنظور التصالحي، وإصدار دليل بأماكن تنفيذ التدابير البديلة للاحتجاز حتى يكون الحكم بالإيداع هو الملاذ الأخير، والتي يبلغ عددها 355 مكانًا على مستوى الجمهورية، حتى يتم الاستعانة به من قبل القضاة في قضايا الأطفال.
وتابعت: ضمن هذه الإسهامات؛ إصدار دليل لنظام التصنيف المؤسسات إلى مفتوحة وشبه مغلقة والمغلقة، وذلك في إطار تنفيذ توصيات اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال وتعديل القرار الوزارى المنظم للعمل في مكاتب المراقبة الاجتماعية، والتعاون المستمر مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان الحماية وخط نجدة الطفل، لتوفير كافة المقومات التى تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى، كما يتم حاليا دراسة مسودة منهج مُوحد عن الرعاية اللاحقة للأبناء والأطفال في نزاع أو تماس في القانون.
من جانبه قال الدكتور فزلول حقي، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف مصر، إن منظمة اليونيسف تثني على جُهود وزارة التضامن الاجتماعي لضمان حماية أفضل الحقوق للأطفال الذين هم في تماس مع نظام العدالة، حيث لهم الحق في أن يُعاملوا بطريقة ما تتوافق مع تعزيز إحساسهم بالكرامة وبطريقة تراعي سنهم، وإعادة ادماجهم والقيام بدور بناء في المجتمع لتحقيق ذلك، كما من الضروري العمل بنظام العدالة الجنائية بالتعاون الوثيق مع نظام الرعاية الاجتماعية، بحيث يكون الأطفال هدفًا للتدخلات متعددة التخصصات.
جدير بالذكر أن مكاتب المراقبة الاجتماعية؛ تلعب دورًا وقائيًا وعلاجيا ومساعدًا للأبناء والأسر من الناحية الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والقانونية، حرصًا على المصلحة الفضلى للأبناء، والعمل على تطبيق نهج العدالة التصالحية قبل لجوء الابن إلى ساحة القضاء، ولوضعية الخبراء والمراقبين الاجتماعيين الهامة، باعتبارهم عضو أساسي في محكمة الطفل، حيث سعت الوزارة إلى الارتقاء بمستوى الأداء، حرصًا منها على تحقيق المصلحة الفُضلى للأبناء بالتعاون مع كافة الجهات الشريكة.
يأتي ذلك في ضوء خطة متكاملة تنفيذها الوزارة مع الجهات الشريكة المهتمة بقضية عدالة الأطفال، وتغطية كل من مكاتب المراقبة الاجتماعية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية بأنواعها، حرصًا على استكمال المنظومة المهتمة بقضايا الطفل، حيث يتم التعاون مع العديد من الشركاء مثل (منظمة يونيسيف مصر، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، هيئة تردي زوم مصر، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي والعديد من الشركاء).
