وزيرة الهجرة توضح تفاصيل مشروع قرار استيراد سيارة معفاة من الجمارك للمصريين في الخارج
قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن إقرار مجلس الوزراء حول مشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين في الخارج من الضرائب والجمارك والرسوم يحقق أهم مطلب للمصريين بالخارج.
وأوضحت أن الحصول على الإعفاء في مقابل وضع هذه القيمة بالعملة الأجنبية على شكل وديعة، على أن يتم صرفها بالجنيه المصري بعد خمس سنوات بسعر العملة الأجنبية وقتها، مشيرة إلى أن قيمة الوديعة تُحدَّد بقيمة التكلفة التي كان سيدفعها المصري بالخارج كرسوم ضريبية وجمركية على سيارته.
وأوضحت في فيديو لها عبر صفحة الوزارة الرسمية، الذي قامت بتسجيله للمواطنين بالخارج لشرح تفاصيل المشروع المعلن، أن هذا الإعفاء يسري على أي مصري مقيم بالخارج دون اشتراط أن يكون قد قضى مدة زمنية محددة بالخارج، حيث يحق جلب سيارة للفرد سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة بشرط وجود حساب بنكي مر عليه ثلاثة شهور.
إعفاء سيارات المصريين في الخارج
وتقدمت وزيرة الهجرة بالشكر لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزراء المالية والتجارة والصناعة، ورئيس البنك المركزي والوزراء المعنيين وهيئة مستشاري مجلس الوزراء ومجلس الدولة، على جهدهم الكبير لإخراج مشروع القانون للنور، موضحة أن المرحلة القادمة ستشهد إرسال القانون لمجلس النواب لدراسته وإقراره باللائحة التنفيذية.
وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا في الخارج.
وينص مشروع القانون على أنه استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
