مجلس الشيوخ يوافق على المادة الثانية من مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته اليوم الثلاثاء، على المادة الثانية من مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
المجلس الأعلى لصناعة السيارات
ونصت المادة الثانية على أن المجلس يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.
2. وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.
3. اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.
4. دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.
5. التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات، وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات في هذا المجال.
كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة الأولى من مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والتي تتعلق بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، حيث تنص المادة على أن ينشأ مجلس يُسمى "المجلس الأعلى لصناعة السيارات، ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: وزير الصناعة، كنائب لرئيس المجلس، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير التخطيط، ووزير النقل، ووزير المالية.
وكانت انطلقت أعمال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، اليوم، لمواصلة مناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
