الشيوخ يرفض استبعاد وزيري المالية وقطاع الأعمال من تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات
رفض أعضاء مجلس الشيوخ خلال المناقشات اقتراحات حذف وزير المالية، ووزير قطاع الأعمال من تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، فيما استجابت الحكومة والمجلس لاقتراح محمود سامي ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لحذف رئيس هيئة التنمية الصناعية من التشكيل.
اقتراح استبعاد وزيري المالية وقطاع الأعمال من تشكيل الأعلى لصناعة السيارات
كما وافق المجلس على اقتراح آخر لسامي لزيادة عدد ذوي الخبرة، ليكون 4 بدلًا من 3، فيما رفض اقتراحه لتقليل مدة عضويتهم في المجلس من 4 سنوات إلى عامين، وقال وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد إن عضويتهم لمدة 4 سنوات لمرة واحدة مدة كافية جدًا.
من جهته، أبدى سامح عاشور رغبته في العودة للنص الوارد من الحكومة واعتبره أكثر إحكامًا، وتنص المادة الواردة من الحكومة على أن: ينشأ مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس 2 على الأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات.
فيما اعترض رئيس مجلس الشيوخ وقال: نحن نمثل القوة التشريعية، مؤكدا على مهمة المجلس في ضبط النص لتحقيق الغاية المنشودة منه، فيما أصر عاشور على تقليل التفاصيل في النص الخاص بالتشكيل والأعداد وتتحمل الحكومة مسئوليتها أمام البرلمان.
من جهته، اختلف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حسام الخولي مع عاشور، وقال إن أي جهة لها صلاحيات لا بد أن يحدد القانون شكلها، وهذا دور مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وأكد موافقته على رأي اللجنة.
وقال وكيل مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة، إن النص الوارد من اللجنة بتحديده لأشخاص وعددهم يتواكب مع الضوابط التشريعية، فكلما كانت رقابة المشرع هي الأصل وكلما كان المشرع دقيقًا ويمارس سلطاته الحقيقية نكون أمام نص منضبط فما جاء في تقرير اللجنة من تحديد الأشخاص يتفق مع السياسة التشريعية.
