الحركة الوطنية: لا يوجد ما يمنع تعديل قانون الحبس الاحتياطي
قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الحياة السياسية تشهد تحولا ديمقراطيا ملموسا بما يبشر بممارسة أكثر إيجابية وفاعلية تعود بالإيجاب على العمل السياسي والحزبي، مشددا على وجود إرادة سياسية لدى الدولة ولإحداث تغيير إيجابي منح الحياة الحزبية والسياسية قبلة الحياة، ولعل الخطوات الإيجابية التي نلاحظها في اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني خير دليل على ذلك، خاصة وأن مجلس الأمناء سيشهد غدا الاثنين اجتماعين “التاسع والعاشر” منذ انطلاق مهمته الوطنية.
وأضاف رؤوف السيد، انه علينا أن ندرك ونتيقن أنه لا يوجد “المدينة الفاضلة” في أي عمل على وجه الأرض، وهناك نواقص وملاحظات تحتاج إلى تغيير وهذه هي سنة الحياة، وطالما توافرت الإرادة السياسية لإحداث التغيير يصبح كل شيء ممكنا، لافتا إلى أن حزب الحركة الوطنية المصرية طرح رؤي حول إصلاحات مطلوبة حول قانون الأحزاب السياسية وكذلك حول قانون الحبس الاحتياطي خلال جلسات الحوار الوطني، مشيرا إلى أنه من المنتظر تعديلات تتواكب مع متطلبات المرحلة الأمر الذي يساهم في إحداث تعددية حزبية حقيقية تغير الشكل الديمقراطي والممارسة البرلمانية، بما يضمن مشاركة الجميع دون اقصاء او تهميش او استبعاد.
وأكد رؤوف السيد، أن هذه التعديلات المقترحة من جانبنا ومن جانب كثير من القوى الحزبية والسياسية، تبني مجتمع قوي متماسك قادر على أن يكون حائطا منيعا ضد أكاذيب أهل الشر وتجهض مساعي المنظمات المشبوهة والتدخلات الخارجية.
حزب الحركة الوطنية
وأوضح رئيس الحركة الوطنية، أن تعديلات قانون الحبس الاحتياطي خيار وارد وليس هناك ما يمنع من تعديله طالما اجتمع عليه رأي أغلبية المشاركين في الحوار، فليس بيننا متربص ولا خائن إنما جميعنا لنا رؤية وطنية هدفها صالح الدولة من أجل تقريب وجهات النظر وتفويت الفرصة على محاولات الصيد في المياه العكرة لتشويه كل ما يتحقق من إنجازات فوق أرض الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أن الحبس الاحتياطي ليس منهجا في الدولة المصرية إنما هو مجرد إجراء احترازي لتوفير قدر من الحماية والعدالة، بما يحفظ أمن الدولة ويحافظ على حالة الأمن والاستقرار، ورغم ذلك هناك آراء وطنية من بعض الأحزاب وشركاء العمل السياسي لتعديل هذا القانون، وإضافة مواد وإلغاء أخرى وهذه الآراء لابد وأن توضع في الحسبان أثناء الحوار الوطني، وطالما لها وجاهتها فليس هناك ما يمنع من إجراء التعديلات المطلوبة، بما ينهي مؤامرات أهل الشر لخلق حالة من الاستقطاب والتحزب داخل المجتمع المصري.
وأردف رؤوف السيد: أنني اعتقد أن الحوار الوطني سينجم عنه رؤى جديدة تساهم في دعم البنية التشريعية والسياسية، وربما ينجم عنها أيضا مشروع قانون جديد حول الأحزاب السياسية وكذلك مشروع آخر حول الحبس الاحتياطي.
