رئيس الحركة الوطنية: إجراءات العفو الرئاسي لدمج المفرج عنهم من أهم سياسات الجمهورية الجديدة
قال اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة العفو الرئاسية لاتخاذ إجراءات فاعلة لدمج المُفرج عنهم وحل المشكلات التي تواجههم في العمل وفي المؤسسات المختلفة جهد وعمل يستحق الإشادة، خاصة أن إجراءات الدمج التي تتبعها اللجنة لا تقل أهمية عن قرار الإفراج نفسه.
وأضاف رؤوف السيد على أن هذا الإجراء يعد واحد من أهم سياسات الجمهورية الجديدة التي تجمع ولا تفرق وتسعى بكل الطرق لتخفيف الأعباء عن المواطنين المفرج عنهم، وتطور مهم في هذا الملف يعكس رؤية الدولة لإعادة الدمج؛ ما يعود بالنفع على كل الدولة، فهي بمثابة صفحة جديدة للجميع يسعى من خلالها لوضع مساحة مشتركة من التفاهم والاتفاق أن مصلحة الوطن هي الأولى.
وأكد رئيس الحركة الوطنية، أن إجراءات الدمج تشمل المُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية، وهذا يضمن تحقيق مزيدًا من الاستقرار لهم وضمان عدم الانسياق مرة أخرى في مواقف تؤثر على أمن المجتمع واستقراره، كما أنه يعزز قيم الانتماء للوطن والعمل على تحقيق مزيدا من الاستقرار المطلوب لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.
إجراءات العفو الرئاسي
وسبق أن باشرت لجنة العفو الرئاسي، عملها، على ملف دمج المُفرج عنهم وتلقت عددا من الطلبات لمواقف المُفرج عنهم، سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية.
وأفاد بيان لجنة العفو الرئاسي الصادر منذ قليل، أنه تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض إلى أعمالهم، أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة؛ لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
وأكدت لجنة العفو بأنها وحدها- دون غيرها-، التي تنسق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.
