عقوبات مغلظة لتصوير الأشخاص والتسجيل لهم دون علمهم.. مشروع قانون بالبرلمان
يبدأ مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلسات دور الانعقاد الثالث الجديد، يوم السبت المقبل، وذلك بعد دعوة رئيس الجمهورية للمجلس للانعقاد يوم 1/10/2022.
عقوبات جديدة لـ انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين
وتمتلئ الأجندة التشريعية بعدد كبير من القوانين، من المنتظر حسمها خلال الانعقاد الجديد للمجلس، ومن أبرزها مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتضمن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة الأولى، استبدال نصوص المواد 25 و26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات النصوص الآتية:
- أولا مادة 25:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة، والاعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته، أو في غير الحالات المصرح بها قانونًا، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.
جدير بالذكر أن الهدف الأساسي من القانون، هو حماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة، ومن بين الأهداف مكافحة الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيء إلى أصحابها، وخاصة في ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة، في مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة باستخدام تقنية المعلومات.
