المحامين تصدر بيانا بشأن الاعتداء على عدد من الزملاء في المحافظات: اتخذنا الإجراءات القانونية
أعلنت النقابة العامة للمحامين، أنها اتخذت عدة إجراءات بشأن الوقائع التي تضمنت تعديًا على عدد من الزملاء المحامين في أماكن متفرقة.
الاعتداء على المحامين
وقالت النقابة في بيان لها، إن النقيب العام عبد الحليم علام، حرص منذ اللحظات الأولى من إبلاغه بكل واقعة، على التواصل مع جميع الجهات المعنية؛ للتعامل بالجدية والحسم الواجبين وفق مجريات العدالة وصحيح القانون في ضبط مرتكبي هذه الوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية قِبَلهم دون محاباة أو مجاملة أو انحياز يخرج عن إطار القانون والدستور.
كما كلّف النقيب العام بتكليف النقباء الفرعيين، وأعضاء مجلس النقابة العامة عن المحاكم التي وقعت في دائرتها هذه الأحداث، بسماع أقوال أطراف هذه الوقائع جميعها؛ للوقوف على حقيقة جميع التفاصيل، ومتابعة سير التحقيقات الجارية منذ بدئها وحتى الآن.
وذكرت النقابة أنه تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة برئاسة النقيب العام، وعضوية عدد من السادة الأساتذة أعضاء مجلس النقابة العامة للمتابعة الدقيقة واتخاذ اللازم، فضلا عن دعوة مجلس النقابة للانعقاد بكامل تشكيله لاتخاذ القرارات التي تتناسب وطبيعة الأزمة.
وأوضحت النقابة بشأن واقعتي محافظتي بنها والإسماعيلية، أنه بالنسبة لواقعة التعدي على الزميل المحامي بمحافظة بنها فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات في حضور ممثلي النقابتين العامة والفرعية بتكليف من النقيب العام، واستمعت إلى أقوال الزميل المجني عليه وشهود الواقعة، وتم عرضه على الطب الشرعي بقرار منها.
وكشفت النقابة أنه تم تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمكان الاعتداء وإثبات ما حوته بالتحقيقات، كما طلبت تحريات جهة البحث الجنائي حول واقعة التعدي.
وأردفت النقابة النيابة العامة، بأنه بعد الاستعلام عن الأسماء الرباعية للمتهمين تم استدعاؤهم لجلسة تحقيق باكر الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر 2022 والتي سيحضرها ممثلون عن النقابتين العامة والفرعية.
وأضافت النقابة أن النقيب العام يتابع مع الزملاء المكلفين سير التحقيقات لحظة بلحظة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ كافة حقوق الزميل المجني عليه، وتطبيق القانون بحزم على المتهمين بغير تحيز أو محاباة.
وبالنسبة لواقعة إطلاق النار من قبل أحد الضباط بدائرة القنطرة، في محافظة الإسماعيلية، أعلنت النقابة أنه تم التواصل مع مدير الأمن والمستشار المحامي العام منذ فجر الواقعة، وقد استجابت النيابة العامة لطلب إجراء التحقيق بالنيابة الكلية بعد التواصل مع السيد المستشار المحامي العام.
وكشفت النقابة أن النيابة العامة باشرت التحقيق مع الضابط المتهم صباح اليوم بعد مثوله أمامها، واستكملت تحقيقاتها بسماع أطراف الواقعة وشهودها، وفي انتظار القرارات الصادرة عنها لإحاطتكم بها علمًا.
وقالت النقابة إن النقيب العام يتواصل مع كافة الجهات المعنية؛ حتى يتم مساءلة المتهم جنائيًا وتأديبيًا فيما جرى من تعدٍ، وإساءة استعمال السلطة وأدواتها بشكل غير مشروع.
وأكد النقيب العام على عميق الثقة في النيابة العامة وما تجريه من تحقيقات تتسم بالحياد والنزاهة وصولًا إلى العدالة الناجزة، وكذا كامل الثقة في الجهات الأمنية وكافة القيادات المعنية بالدولة في الاضطلاع بدورها في محاسبة المتجاوز والمتعدي، في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات.
كما أكد النقيب العام؛ على أن النقابة العامة وعلى سند من القانون، لن تتهاون أو تفرط في حقوق أي محام جرى التعدي عليه، دون إخلال بواجبها في محاسبة من عسى أن يثبت تجاوزه من أعضائها، وستبذل كل جهد من أجل المساعدة على إنجاز التحقيقات في سرعة وعدالة، وأنها حريصة كل الحرص على حق الجمعية العمومية في متابعة مجريات الأحداث، مع تقدير أن بعض الأمور قد تقتضي عدم الإفصاح عن بعض التفاصيل ؛ وذلك لمصلحة التحقيقات وفق ملابسات كل واقعة، وما تقتضيه وتفرضه إجراءات التحقيق.
ويهيب النقيب العام بكافَّة الزميلات والزملاء المحامين إلى ضبط النفس وعدم الانسياق خلف بعض ما يجري تداوله، وما عسى أن يتم دسّه من شائعات وأخبار غير صحيحة عمدًا بسوء قصد، بغية تصدير الأزمات وتصعيدها وتفاقمها وليس حلها لأغراض معلومة.
