تجار: الحديث عن تعويم الجنيه في سبتمبر يرفع أسعار الذهب والسلع المستوردة

كشف تجار، أن الحديث عن تعويم الجنيه المصري مرة أخرى في سبتمبر المقبل؛ أدى إلى رفع أسعار بعض السلع في مصر، وتخزين مجموعة أخرى من السلع؛ بسبب المخاوف من ارتفاع الأسعار، وعدم تحمل التجار للفجوة بين ارتفاع سعر الدولار، والقيمة الحالية للسلع.

رفع سعر الذهب

وقال أمير رزق، عضو شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية، لـ القاهرة 24، إن أسعار الذهب في مصر، باتت تُسَعَّر من قبل بعض التجار، بسعر أعلى من القيمة الفورية لسوق الذهب العالمي، مضيفا أن تراجع سعر أوقية الذهب عالميا مؤخرا، لم يغير السعر المحلي؛ بسبب خوف رجال الصاغة من تحريك جديد لسعر الدولار في سبتمبر. 
 

تخزين ورفع أسعار السلع المستوردة

من جهته، رجَّحَ متى بشاي، عضو شعبة المستوردين في الغرف التجارية، لـ القاهرة 24، أن يكون بعض التجار قد اتجهوا بالفعل إلى تخزين البضائع المستوردة، أو رفع سعرها مرة أخرى؛ حفاظا على قيمتها، حال ارتفاع سعر الدولار مجددا، وحدوث عملية تعويم جديدة في سبتمبر المقبل.

تعليمات جديدة لتصدير البضائع المستوردة المخزنة بساحات الجمارك

شعبة المستوردين: تثبيت الفائدة رسالة جيدة للاستثمار.. ولدينا نقص بالبضائع المستوردة

وأشار بشاي، إلى أن البنوك لم تخاطب المستوردين؛ من أجل تحديد شريحة مالية دولارية للاستيراد حتى يونيو المقبل؛ للحد من نقص البضائع في السوق، وإعادة إنعاش التجارة الداخلية، وفق ما أثير مؤخرا، لافتا إلى وجود نقص حاد في كل السلع ومدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها.

أسعار الأجهزة الكهربائية المحلية مستقرة ولم تتغير

أما المهندس أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، في اتحاد الغرف التجارية، فقال لـ القاهرة 24، إن هناك نقصا حادا في الأجهزة الكهربائية المستوردة بجميع أنواعها في السوق المحلي؛ مما يجعل التجار غير قادرين في الوقت الحالي على التخزين، وذلك من أجل توفير سيولة مالية، لسداد مستحقات الشراء للبنوك والشركات.

وأضاف هلال، أن الشركات والمصانع المصرية، ترفض تقسيط شراء السلع والأجهزة في الوقت الحالي، حيث يتم البيع «كاش»، بالسداد الفوري؛ من أجل توفير سيولة مالية سريعة، للقدرة على إعادة شراء البضائع المستوردة ومدخلات الإنتاج، نافيا بذلك أن يكون تجار الأجهزة الكهربائية بدأوا في تخزين البضائع المصنعة محليا لرفع سعرها لاحقا، لأنه لا توجد زيادة حالية في الأسعار.

قرض صندوق النقد

وأشارت تقارير، إلى أن صندوق النقد الدولي، طالب الحكومة والبنك المركزي، بإجراء إصلاحات اقتصادية، تشمل إلغاء جميع المبادرات ذات الفائدة المنخفضة، من أجل منح القرض الجديد لمصر، مثل قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدعم المقدم لقطاع السياحة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وكذلك دعم التمويل العقاري، وأن تكون أسعار الفائدة موحدة بالسوق المصرفية، الأمر الذي تحدث عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن صندوق النقد لم يجبر الحكومة على أي إجراءات بعينها.

أول قرار بـ تعويم الجنيه في مصر

وكان أول تحرير لسعر الصرف، عبر تعويم سعر الجنيه أمام الدولار للمرة الأولى؛ عام 1977؛ عندما سمح الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض من الغرب، التي أُطلق عليها فيما بعد بـ ديون نادي باريس، وتحرك الدولار من 1.25 جنيه إلى نحو 2.5 جنيه.

تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار

وكان آخر تحريك لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، في مارس الماضي؛ عندما قال محافظ البنك المركزي السابق، طارق عامر، إن مصر أجرت عملية تصحيح على سعر العملة المحلية، ليصعد من مستوى 15.5 جنيه، ليتخطى 19.22 جنيه في تعاملات البنوك اليوم.