انتخاب المحافظ وعودة نظام القائمة النسبية.. تعديلات منتظرة من أحزاب الحركة المدنية على قانون المحليات
كشف الدكتور محمد عبد الغني الروبي، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن وجود اتجاه قوي داخل أحزاب الحركة المدنية لتقديم تعديلات خاصة بها على قانون المحليات، مؤكدًا أن ذلك يأتي في ظل رؤية مجلس الأمناء بالحوار الوطني، بأن هناك بعض التشريعات قد يستلزم تعديلها مثل المحليات التي لا يوجد لها قانون حتى الآن، والتي لزم الوقت الحالي إلى إصداره.
وذكر عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن بعض أحزاب الحركة المدنية عقدت بالأمس اجتماعًا من أجل التنسيق فيما بينها لتقديم تعديلات موحدة إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، لافتًا إلى أنه تم التوافق على عدد من المحاور بينها التأكيد على أهمية وجود وتفعيل عمل المحليات.
قانون المحليات
وأكد عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحد الحاضرين لاجتماع الحركة المدنية، أنه من ضمن المقترحات أهمية انتخاب المحافظ، وفي حال تم تعيينه فلابد من وجود عدة معايير للاختيار لضمان كفاءة العمل، متابعًا: تباينت وجهات النظر فيما يخص بعض بنود النظام الانتخابي، لكن توافق الحضور على أن القائمة النسبية هو أفضل نظام انتخابي.
وفي ذات السياق، كان قد علم القاهرة 24 من مصادر مطلعة، أن وزارة التنمية المحلية أرسلت لجميع المحافظين خطابًا لتجديد وبناء المجالس المحلية خلال الأيام المقبلة وفي أسرع وقت، حيث أكدت المصادر أن عدد من المحافظين بدأوا بالفعل في تخصيص أراض لبناء مقرات لا سيما أن عددا كبيرا منها تم هدمه أو إعادة تخصيصه لصالح هيئات وجهات أخرى.
وأوضحت المصادر أن هذا الأمر يأتي في إطار استعدادات الدولة لإجراء انتخابات المجالس المحلية، خلال الفترة المقبلة، والتي تستكمل بها الاستحقاقات المكلمة للدستور الذي تم التوافق عليه في عام 2014.
