برلماني: المجلس القومي للمرأة تقدم بمشروع قانون أحوال شخصية يميل إلى التغريب
قال النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن الدولة الآن تناقش القوانين الكبرى، التي تمس شريحة كبيرة من المجتمع، وقد ناقش مجلس النواب عدة قوانين، منها قانون الإيجار القديم، وكذلك قانون العمل الجديد، بالإضافة لقانون التصالح في مخالفات البناء وأخيرًا مقترحات قانون الأحوال الشخصية.
مشروع قانون الأحوال الشخصية
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال ندوة رؤية حول قانون الأحوال الشخصية، أن المجلس القومي للمرأة قد اعترض على مشروع قانون أحوال شخصية، كما أنه تقدم بمشروع قانون يميل إلى التغريب، وإلى تفكك الأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية طلبت من الأزهر إعداد قانون متوازن لا يميل إلى هذا ولا إلى ذاك، وفي آخر الأمر تم إحالة القضية في شهر يونيو الماضي إلى وزير العدل من قبل رئيس الجمهورية، وتم تكليفه بتشكيل لجنة تتلقى مقترحات لمدة 15 يوم، ومناقشة المقترحات.
ومن جانبه قال يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إن دعاة التغريب المتمثلين في المنظمات النسوية وجماعات الضغط من الليبراليين والعلمانيين، سلكوا مسالك عديدة لهدم الأسرة، واختلاق صراع وهمي بين الرجل المرأة.
وأضاف رئيس مجلس شيوخ حزب النور، خلال الندوة، أن من وسائل هؤلاء لتخريب دعائم الأسرة المسلمة، سعي هؤلاء الحثيث لتغيير وتبديل قوانين الأحوال الشخصية بما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وإدخال مواد في هذا القانون مستقاة من فلسفة القوانين الغربية، وهم بذلك يتبعون أجندات غربية واضحة الهدف منها هو هدم الأسرة المصرية أو المسلمة على وجه العموم.
