أساس شرعي وتفصيل لقضايا جدلية.. فلسفة مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بحزب النور
حدد حزب النور؛ ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية، المُنتظر أن يتقدم به الحزب خلال دور الانعقاد المقبل بمجلس النواب، حيث يأتي مشروع القانون في إطار تعديل المسلك القانوني، الذي انتهجه البعض بالخروج خارج إطار دائرة الشرع، حيث يستهدف الحزب؛ وضع مشروع قانون يستند ويستقي فلسفته من الشريعة الإسلامية، نظرًا لتكاملها في علاج قضايا الأسرة.
مشروع قانون حزب النور للأحوال الشخصية
يتكون مشروع قانون حزب النور، من 236 مادة قانونية، حيث راعى المشروع بين طياته، بعض الموضوعات التي شهدت جدلًا واسعًا منها النفقة، الحضانة، الزواج الثاني للرجل، والتركيز على حقوق المرآة بداية من فترة الخطبة، ومرورا بالعقد وشروطه، وما يترتب عليه من حقوقها ثم حال كونها في بيت الزوجية ثم حقها في الخلع.
معالجة قضية النفقة والحضانة
يهدف القانون إلى أن يكون مشروعًا متوازنًا ومتكاملًا؛ يُعلي مبدأ العدالة والتكامل الذي أسست له الشريعة الإسلامية بين جميع أفراد الأسرة، وهذا ما أوضحه الدكتور محمد إبراهيم منصور، رئيس حزب النور، خلال تصريحاته لـ القاهرة 24، والذي بيّن خلالها؛ الفلسفة التي تقوم عليها مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وأضاف منصور، أن مشروع القانون فصل ما تشتمل عليه نفقة الزوجة، ووجوبها على الزوج وشروط وجوبها، مع بيان كيفية تقدير النفقة، والقواعد الإجرائية، لمواجهة الصعوبات العملية في تقدير النفقة، والحصول عليها وصدور الأحكام القضائية وتنفيذها.
وبالنسبة للحضانة، يبين رئيس حزب النور، أن مشروع القانون؛ رتّب المستحقين للحضانة، فبدأ بالأم وهي الأحق ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فالأحق به أمها، ثم أم الأب ثم الأب ثم بقية النساء من أقارب الطفل على النحو الذي فصله القانون.
الزواج الثاني والرؤية
وأشار إلى أن الزواج الثاني أمرًا جعله الشرع حقًا للرجل، لكن مع التزامه بالحقوق المترتبة عليه، من إقامة كلا البيتين وعدم التقصير في حق واحد منهما، فإن قصر فمن حق الزوجة أن تطلب التطليق للضرر، وهذا ما أكد عليه القانون.
وأكد رئيس حزب النور أن القانون ضبط أمر الرؤية والاستضافة بما يحفظ حق المحضون، بأن ينال التعارف والصلة والقرب من كل ذويه، وفي نفس الوقت بما لا يضر به نفسيًا، ولا بأحد من ذويه.
