برلماني: أسعار مصروفات المدارس الخاصة تتم بموافقة وزارة التعليم.. والمصروفات الموحدة مستحيلة
علق حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي، على أن مصروفات المدارس الخاصة غير خاضعة لرقابة الدولة؛ قائلا: أمر غير حقيقي، تحديد المصروفات يتم تحت مرأى ومسمع من وزارة التربية والتعليم، وهناك حوكمة شديدة للتعليم الخاص؛ ولكي يتم تغيير المصروفات لا بد أن ترسل للوزارة لاعتمادها، وزيادة مصروفات المدارس الخاصة لها نسب مقررة.
أزمة مصروفات المدارس الخاصة
وأضاف عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه في التعليم ما قبل الجامعي يصعب ترك أمر المصروفات للمزاج وحجم العرض والطلب؛ وفي النهاية يجب أن تعتمد من الوزارة، مشيرا إلى أنه لا يمكن وضع مصروفات موحدة للمدارس الخاصة؛ لأن تفاوت الخدمات بين المدارس عامل مهم يؤثر في ارتفاع مصروفات مدرسة عن أخرى، وليست موحدة بسبب التفاوت في الخدمات وجودتها، وشرط عدم المبالغة في المصروفات يحكم فيه الوزارة وتقرر بناء عليه اعتماد المصروفات من عدمه.
وقال حسام المندوه الحسيني، إن الرقابة الموجودة من الوزارة على التعليم الخاص يجب أن تهذب، والعلاقة لا ينبغي أن تكون علاقة رقابة ولكن دعم وتعاون، فليس دور الوزارة معاقبة المخطئ وإنما تدعم وتصحح باعتبارها جهة تنظيم، مؤكدا أن لغة العقاب لا تروق المستثمر، فالعقاب لمن يصر على الخطأ.
كما علّق حسام المندوه الحسيني، على الجدل حول انترفيو المدارس الخاصة، قائلا: عند صياغة قانون موحد للتعليم ما قبل الجامعي للقطاع الخاص.. بالتأكيد مواد القانون ستتعرض لكل المشكلات، ومنها انترفيو المدارس الخاصة ومصروفات المدارس الخاصة، وغير مقبول استبعاد طالب بسبب المستوى الاجتماعي، وعند صياغة قانون موحد للمدارس الخاصة - كل ما يُثار من مشكلات ستُؤخذ في عين الاعتبار.
انترفيو المدارس الخاصة
وأوضح عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أن انترفيو إجراء مهم جدا، وهدفه تحديد قدرات الطالب وملامحه والبيئة القادم منها وطريقة التعامل معه، مشيرا إلى أن انترفيو المدارس، ليس من أجل رفض أو قبول الطالب، وإنما يساعد المدرسة على وضع الخطة المناسبة للتعامل مع الطالب، ولا بد من مقابلة الطالب وولي أمره، لتوضيح آلية تعامل المدرسة، وهل قدراتهم تتوافق معها، وهل ستناسبهم أم لا، انترفيو المدارس الخاصة يقيس قدرة الطرفين على التواصل.
