برلماني يكشف كواليس مشروع قانون موحد للتعليم ما قبل الجامعي للقطاع الخاص
قال حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي، إن القطاع الخاص في التعليم ما قبل الجامعي ينقصه الاستقرار، والمستثمر فيه يحتاج لقانون موحد ينظم كل شئون التعليم الخاص؛ لكى يحفز المستثمر ويجذب المزيد من رؤوس الأموال، منّوها أن آليات التعامل مع أخطاء المستثمرين وشكل الرقابة عليهم وأوجه الدعم، أبرز النقاط التي ينتظرها القطاع في قانون واحد بشكل ييسر الظروف للمستثمرين.
مشروع قانون موحد للتعليم ما قبل الجامعي للقطاع الخاص
وشدد حسام المندوه الحسيني، في تصريحات لـ القاهرة 24، على أهمية الدور الداعم من الحكومة للقطاع، وليس الدور الرقابي فقط؛ حتى يطمأن المستثمر، قائلا: نريد قانون واضح الملامح والتفاصيل يوضح آليات التعامل، ففكرة قانون للتعليم الخاص تنبثق من مبادرة الدولة وثيقة سياسة ملكية الدولة،
وحول مشاركة القطاع الخاص للحكومة في التعليم ما قبل الجامعي، أوضح عضو لجنة التعليم والبحث العلمي أنه وعدد من النواب حضروا جلستين حواريتين متتاليتين في مجلس الوزراء، حول آلية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم الجامعي والتعليم ما قبل الجامعي، مشيرا إلى أن هذا هو اتجاه الدولة حاليا؛ لكي يتعاون القطاع الخاص مع الدولة ويشاركها في الأعباء الموجودة على عاتقها.
مشروع قانون موحد لضبط عمل المدارس الخاصة
وأضاف أن وضع قانون موحد لضبط عمل المدارس الخاصة، تحدث عنه النواب مع مجلس الوزراء كفكرة؛ لأن هناك قانونا واحدا للجامعات الخاصة وأيضا الجامعات الأهلية، وكذلك الجامعات التكنولوجية، متابعا: بالقياس نريد مشروع قانون واحد للتعليم الخاص؛ لأن التعليم الخاص يدار من خلال قرارات وزارية متعددة بعضها متخبط ومتباين، مما يضع المستثمر وصاحب المدرسة في مأزق وحيرة.
ومؤخرا، شارك عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب، بورشة العمل الـ 19 ضمن سلسلة جلسات حوار الخبراء، لمناقشة مستهدفات قطاع التعليم بوثيقة ملكية الدولة.
وقدم البرلمانيون أثناء تواجدهم بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، توصيات ومقترحات حول المنظومة التعليمية.
وقال النائب عاطف علم الدين، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن احتياجات سوق العمل من خريجي المدارس الفنية تتطلب إعادة النظر إلى مختلف جوانب منظومة التعليم الفني، مشيرا إلى أهمية وضع قانون موحد لضبط عمل المدارس الخاصة فيما يخص المصروفات الدراسية وقواعد قبول الطلاب، كأحد متطلبات زيادة فرص الاستثمار في ذلك الاتجاه بشكل فعال.
