برلماني: لا توجد مادة قانونية تجرم انتهاك حرمة الموتى
قال النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، إنه لا توجد حتى الآن مادة قانونية تجرم انتهاك حرمة الموتى، إنما يجرم القانون انتهاك الحياة الخاصة للأحياء، وذلك وفقا للمادة 57 من الدستور التي تنص على أن الحياة الخاصة مصونة ولا تمس، والمادة 60 التي تنص على أن لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون، ونصت المادة 99 على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية بها.
مشروع قانون يجرم التعدي على حرمة الموتى
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لم يكن من المتوقع، ونحن في مجتمع شرقي يحكمنا عادات وتقاليد، أن يتطور الأمر ويتم التعدي على حرمة الموتى كما حدث في واقعة تصوير الممرضة داخل المستشفى لشخص متوفى.
وأوضح مهني، أن المادة 160 من قانون العقوبات تحتوي على ثلاثة بنود، ومشروع القانون الذي تقدمت به يستهدف إضافة بند آخر ينص على أنه من سنة إلى ثلاث سنوات سجن أو من ألف جنيه إلى خمسة آلاف غرامة، وذلك لكل من التقط أو نقل صور أو أفلام أو فيديوهات للمصابين في الحوادث أو جثة متوفى.
وكشف النائب أحمد مهني، اليوم الثلاثاء، انتهاءه من إعداد مشروع قانون يجرم التعدي على حرمة الموتى، وتصويرهم ونشرها في العلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المقرر أن يتقدم بمشروع القانون لمجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل.
