شركة عربية ترفض تسجيل عقود وحدات جاليرا.. والعملاء يتراجعون عن استكمال إجراءات الشراء | مستند
رفضت شركة تطوير للتنمية العمرانية أحدي الشركات التابعة لمجموعة عربية القابضة المملوكة المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، تسجيل عقود وحدات كمبوند جاليرا مون فالى بالقاهرة الجديدة، ما أضطر عدد كبير من العملاء التراجع عن استكمال حجز وحداتهم، ومطالبة الشركة بفسخ التعاقد واسترجاع الأموال التي تم سدادها خلال الفترة الماضية، معتبرين أن هذا الإجراء هو ضياع لحقوقهم وعدم حصولهم علي ما يثبت ملكية الوحدات التي يتم سداد قيمتها بالملايين.
وقال محمد حسن أحد المتضررين من الشركة، إن المشكلة بدأت منذ ما يقرب من عام مع تطوير للتنمية العمرانية أحدي شركات مجموعة عربية للتطوير العقاري، موضحا أنه المشكلة مع الشركة لا تتعلق بقيمة الأقساط المسددة مقابل الحصول على وحدة سكنية، مشيرًا إلي أن قام بسداد ما يقرب من 1.5 مليون جنيه للشركة مقابل شراء وحدة سكنية تم حجزها منذ ما يقرب من عام.
وأشار خلال تواصله مع القاهرة 24، إلي إنه تم حجز وحدة سكنية كهدية لزوجته وبعد سداد جزء كبير من القيمة اكتشف أن الشركة ليس لديها نية لتسجيل الوحدات السكنية بمشروع جاليرا، لافتا إلى أنه تم الذهاب إلى مقر الشركة لاستيضاح مشكلة عدم تسجيل الوحدات السكنية بالمشروع.
وقال إنه تم التواصل مع موظفي والذين أكدوا أن الشركة لن تقوم بتسجيل الوحدات السكنية بمشروعاتها، مع عدم توقيع العقود الخاصة بالوحدات من طرفهم، لأسباب قد تكون بسبب الضرائب وخلافه، لافتا إلى أن عند الحديث عن الأمر مع زوجته تم الاتفاق علي عدم المخاطرة بشراء وحدة سكنية بقيمة تقارب الـ 3 ملايين جنيه في وحدة ليس لها عقود شرعية وغير مسجلة.
وأضاف أنه تم اللجوء لمقر الشركة والتحجج بقيام الدولة بالحصول على الملف الضريبي والمطالبة بكافة الأوراق ولكن الشركة أكدت وجود أي أوراق تخص هذا الأمر، موضحا أن الأمر أصبح في غاية الخطورة ولابد من عدم استكمال التعاقد خاصة وأن للشركة الحق في بيع الوحدة لمواطنين أخرين، لاسيما وأننا نمتلك نسخة من العقد الابتدائي فقط وليست موقعة وبعض صور خاصة بسداد الشيكات.
ونوه بإن القرار جاء من خلال قيام زوجته بعمل تنازل للشركة لتتمكن الأخيرة من بيعها مرة أخري والحصول على الأموال التي تم سدادها، لافتا إلى أنه كنوع من أنواع التسريع من بيعها لأحد العملاء مرة أخري ولكن جميعهم طالب بوجود عقد بيع رسمي لضمان ما يتم سداد خاصة وأن المبلغ ليس بالقليل.
وأشار إلى أن عندما فشلنا في كافة الحلول سواء من خلال البيع أو الحصول علي عقد نهائي من الشركة موقع من قبل الطرفين، طالبتنا الشركة باسترداد المبلغ ولكن سيتم خصم 15% بما يعادل 360 ألف جنيه، من القيمة المسددة حتى تاريخه، وهو ما تمت الموافقة عليه من قبلنا، لأنه لا سبيل من النجاة من هذه الشركة إلا بهذه الطريقة.
وأكد أن بعد الموافقة على الخصم، أكدوا أن لن يتم صرف الشيكات إلا بعد عودتها من المقاصة البنكية بأحد البنوك الكبرى، ومن خلال التواصل مع البنك المسئول تم الموافقة علي عودة الشيكات مرة أخري للشركة، وبالفعل تم الحصول على كافة الشيكات ولكن بخلاف الشيكات التي تم سحبها قبل فسخ عقد الوحدة.
وأشار إلى أن تم تعقيد الأمور مرة أخري من قبل الشركة وقالت أننا لم نسدد الـ 918 ألف فقط، لافتا إلي أن من أصعب الأمور أن يتم تسليم العميل الوحدة في حالة سداده هذه القيمة، ولكن قمنا بسداد دفعة مقدم قبل التعاقد 850 ألف جنيه، بالإضافة إلي دفعة صيانة 65 ألف جنيه، وأي كموبند 131 ألف جنيه، بجانب جزء مخصص للصيانة والنادي الرياضي والباركن وخلافة.
وقال إنه تم اكتشاف ما يقرب من 2000 عميل قاموا بتقديم طلبات لاسترداد مقدمات الحجز والتعاقد والأقساط بسبب مشكلة عدم تسجيل العقود والتي كانت سببا في عدم استكمال شراء الوحدة منها، لافتا إلي أن تم عودتنا مرة أخري إلي مقر الشركة للمطالبة بحقوقنا المالية واننا ليس لنا علاقة بأن يتم البيع او لا، ولكن أفراد الشركة تعدوا علينا بالضرب والاشتباك بالأيدي من قبلهم، وتم إصابتي بعدد من الكدمات والجروح السطحية.
وأكد أنه تم اتخاذ كافة الخطوات القانونية وتحرير محضر بالضرب والسب في مقر قسم شرطة التجمع الخامس، حمل 7538 لسنة 2022، وتم عمل تقرير طبى بمدي الإصابات والضرر الذي لحقي بي، وهذا فقط للمطالبة بحقوقنا، مشيرا إلي أنه تقدم بشكوي رسمية لدي جهاز حماية المستهلك، خلال الأسبوع الجاري، لرصد كم المخالفات التي تقوم بها الشركة.
وأشار إلي أنه حتي هذه اللحظة لم يتم حل المشكلة من قبل الشركة، وتسعي إلي اتخاذ كافة الخطوات القانونية ضدها، متسائلًا: كيف يمكن لعضو مجلس نواب الذي يطالب يوميا بضرورة تسجيل الوحدات السكنية لم يطبق هذا علي مشروعه؟!.
وحاول القاهرة 24، التواصل مع مسئولي شركة تطوير للتنمية العمرانية، وبالفعل تمكنا من الحديث مع مسئول الشئون القانونية بالشركة عن طريق بعض أفراد المبيعات، عبر هاتفه الأخير الشخصي، والذي أكد أنه سيتم معرفة أسباب المشكلة، والرجوع مرة أخري لشرح الأمر بشكل تفصيلي؛ ولكن لم يتم الرد بالرغم من المحاولات شبه يومية للتواصل معه لمدة تجاوزت الـ 10 أيام، ولكن في النهاية لم نتمكن من الحصول على رد حتي كتابة هذه السطور.
ويقام مشروع جاليريا بمنطقة القاهرة الجديدة على مساحة 75 فدانًا بالقاهرة الجديدة، وتطوره الشركة على 7 مراحل تنفيذية وبيعية.
