مصادر: الحكومة توافق على استمرار خفض إنتاج الأسمنت.. والطن يرتفع 600 جنيه خلال عام
علم القاهرة 24 من مصادر بقطاع الأسمنت أن الحكومة وافقت على قرار خفض إنتاج الأسمنت في مصر لفترة جديدة، من أجل وقف الخسائر التي يتعرض لها سوق الأسمنت في مصر، بعد انتهاء القرار الصادر في يوليو 2021، ليتم تمديد القرار لمدة عام إضافي.
مذكرة إلى جهاز حماية المنافسة لخفض الإنتاج
كانت شركات الأسمنت العاملة فى السوق المصرية، رفعت مذكرة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، للمطالبة بمد العمل بقرار خفض الإنتاج لمدة عام إضافي لإبقاء أسعار الأسمنت على المستوى الحالي دون تراجع وعدم إغراق السوق بكميات من الأسمنت أعلى مما يحتاج.
وكانت مطالب الشركات بهدف تعزيز قدرة قطاع الأسمنت في مصر، على استمرار العمل دون تكبد خسائر إضافية في ظل استمرار تزايد المعروض عن حركة الطلب.
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ القاهرة 24، فإن سماح جهاز حماية المنافسة للشركات بخفض الإنتاج مرة أخرى، لمساندة القطاع وعدم تعرض الشركات للإغلاق.
وخلال مايو الماضي أجرت شركات الأسمنت مناقشات مع الحكومة وجهاز حماية المنافسة، لتعزيز قدرات صناعة الأسمنت عبر إطلاق حزمة من الحوافز الجديدة.
ارتفاع سعر طن الأسمنت 600 جنيه منذ صدور القرار
وفي هذا السياق، قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في الغرف التجارية، إن القرار غير مؤثر على انخفاض أو ارتفاع إنتاج الأسمنت في مصر، خاصة أن الشركات تواكب حركة العرض والطلب وتخفض الإنتاج بشكل تلقائي حال وجود كميات فائضة أو ترفع الإنتاج إذا احتاج السوق، واللجوء إلى الحكومة للحصول على القرار يأتي لمنع أي مخالفات قانونية.
تابع الزيني في تصريحاته لـ القاهرة 24، أن أسعار الأسمنت ارتفعت 600 جنيه منذ صدور قرار حماية المنافسة في 2021، ليصل سعر الطن لنحو 1300 جنيه تسليم أرض مصنع.
وتصل قيمة إنتاج السوق المصرية من الأسمنت لنحو 80 مليون طن، بينما الإنتاج الفعلي للأسمنت يقدر بما يقرب من 55 مليون طن، وفق اتحاد الصناعات.
القرار يدعم تقليص خسائر المصانع
وذكرت شركات الأسمنت أن قرار جهاز حماية المنافسة ساهم بشكل كبير في دعم قدرات المصانع على تقليل خسائرها الناتجة عن إنكماش معدلات الطلب في ظل تراجع أنشطة البناء الفردي وانخفاض نسبة المواطنين المقبلين على بناء الشقق والوحدات السكنية الجديدة، واقتصار إنتاج الشركات على احتياجات المشروعات القومية التي تعكف الدولة على تنفيذها حاليا.
قائمة الشركات التي تخفض إنتاج الأسمنت
وتشمل قائمة الشركات التى تضمنها قرار جهاز حماية المنافسة باستمرار خفض الإنتاج: شركة أسمنت اسيوط، لافارج للأسمنت، إنترسمنت العامرية للأسمنت، أسمنت بنى سويف، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، أسمنت العامرية، العربية للأسمنت.
ويشمل القرار كلا من الشركة الوطنية للأسمنت بنى سويف، السويس للأسمنت، مصر للأسمنت قنا، شركة بورتلاند المنيا للأسمنت، وأسمنت سيناء، النهضة للصناعات، شركة صناعات مواد البناء، أسمنت المصريين، السويدى للأسمنت، أسمنت وادى النيل، مصر بنى سويف للأسمنت، النهضة للأسمنت، أسمنت طرة، أسمنت حلوان، جنوب الوادي للأسمنت، بالإضافة إلى شركة العريش للأسمنت.
نسبة تخفيض الأسمنت
وحدد جهاز حماية المستهلك نسبة الخفض بناء على عمر المصانع، وعدد خطوط الإنتاج، ليشمل القرار خفضا أساسيا بنسبة 10.69%، مع إمكانية السماح بنزول إضافي بنسبة 2.81% من الطاقة الإنتاجية لكل خط إنتاج، واعتماد تخفيضات أخرى للمصانع الأقدم فى السوق بنسبة 0.96%.
