صراع قائمة الزواج.. تعديل في البرلمان يحظر توثيق الطلاق دون حصول الزوجة على المنقولات
تقدمت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثاني المنفض من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنة 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني - واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق، مقترحة وضع قيود على إيقاع الطلاق، بحيث لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وضمانًا لملكية الزوجة للمنقولات الزوجية.
المنقولات الزوجية تثير جدلا واسعا على السوشيال ميديا
وتضمنت التعديلات: لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كلا منهما، لا يجوز توثيق عقد الزواج إلا بإثبات رقم محضر تصديق الشهر العقاري على قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج.
وكشفت التعديلات أنه لا يجوز توثيق واقعة الطلاق الرجعي أو البائن بينونة صغرى أو كبرى، إلا بعد مراجعة إثبات المأذونية لموقف الزوجة من تسلمها المنقولات الزوجية من عدمه، وفي حالة الاستلام يتم مراجعة إثبات رقم محضر التصديق على استلام المنقولات الزوجية الثابت بإشهار الطلاق أو رقم محضر الشرطة الثابتة بإشهاد الطلاق.
ولفتت التعديلات إلى إضافة المادة 31 مكرر ج بأنه يتم إخطار رئيس المحكمة الشرعية المختصة التي يقع بدائرتها المأذونية، بأي مخالفة تقع بوثيقة عقد الزواج أو الطلاق، ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا أو طلاقا بالمخالفة، لأحكام هذه المادة.
وبدوره قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن للزواج السعيد مقومات عديدة، ليس من بينها المبالغة في المهور، ولا ارتفاع تكاليف الزفاف والزواج، مضيفا: عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ: تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا.
وقال الأزهر للفتوى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في فتوى سابقة بتاريخ 6 يونيو 2021: للزواج السعيد مقومات عديدة، ليس من بينها المبالغة في المهور، ولا ارتفاع تكاليف الزفاف والزواج، مضيفا: عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ: تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا.
