سجن وغرامات تصل إلى 5 ملايين جنيه.. تفاصيل تعديلات قانون حماية المستهلك بالبرلمان
أحال المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 والخاص بحماية المستهلك إلى لجنة مشتركة في المجلس.
وينص القانون على أن يعاقب بالسجن، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
وفي حالة العود، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
تعديل قانون حماية المستهلك
وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون على أن: لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال، ولما كان الأمن الغذائي والدوائي للشعب المصرى هو أحد مقومات الأمن القومى للدولة المصرية والتي لا يجوز بأي حال العبث أو المساس به لاسيما وإن كان الحديث عن المنتجات الاستراتيجية والتي تمثل الركيزة الأساسية فى ملف الأمن الغذائي والدوائي.
