الضرائب تطالب ملاك الوحدات والشاليهات السياحية بإخطارها عند التأجير لتجنب المسائلة القانونية
قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه بمناسبة بدء موسم الصيف وقيام العديد من أصحاب الوحدات والشاليهات بتأجيرها، فإن المصلحة تنبه على أصحاب الوحدات، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بالتأجير، باعتبار أن هذه الإيرادات التي تتحقق من التأجير هي من قبيل إيرادات الثروة العقارية التي تخضع لضريبة الدخل.
وأضاف عبدالقادر، في بيان، أنه على إدارات القرى والشاليهات والمنتجعات السياحية وغيرها أن تلتزم بضرورة إخطار المأمورية المختصة بالتأجير، وتلتزم بالتنبيه على أصحاب الوحدات الذين يقومون بتأجيرها للغير بضرورة إخطار المأمورية المختصة، إعمالًا للمسؤولية المشتركة ووفاء لكل طرف بالتزاماته القانونية.
وأوضح أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبي.
ولفت إلى أن عدم إدراج الممول الإيرادات الناتجة عن تأجير الوحدات أو الشاليهات أو جزء منها في إقرار ضريبة الدخل السنوي هو صورة من صور التهرب الضريبي التي يُعاقب عليها القانون.
التعرض لعقوبات قانونية
وأكد أن هذا التنبيه يأتي في إطار الدور الذى تحرص المصلحة دائمًا على أدائه وهو نشر الوعى الضريبي في المجتمع، حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه والتزاماته وأداء التزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.
