المحكمة العليا الأمريكية تلغي قرارًا يمنح المرأة حق الإجهاض
قضت المحكمة العليا الأمريكية، بإلغاء الحكم الذي اعترف بحق المرأة الدستوري في الإجهاض، بالولايات المتحدة، بعد 15 أسبوع من الحمل وفقا لما أفادت به وكالة رويترز.
واعتبر القضاة أن القرار الذي سمح بإجراء عمليات إجهاض، تم تقريره بشكل خاطئ، لأن دستور الولايات المتحدة لا يذكر حقوق الإجهاض بشكل محدد.
ووفقًا لـ رويترز، تم تسريب نسخة مسودة للحكم كتبها القاضي المحافظ صمويل أليتو، والذي أوضح أن دستور الولايات المتحدة لا يشير إلى الإجهاض، ولا يوجد مثل هذا الحق محمي ضمنيًا بأي حكم دستوري.
وقبل القرار، حظرت العديد من الولايات، الإجهاض، وتركت أمام النساء اللاتي يرغبن في إنهاء الحمل خيارات قليلة، ونتيجة للحكم قد تواجه النساء اللاتي لديهن حمل غير مرغوب فيه، خيار السفر إلى دولة أخرى حيث يظل الإجراء قانونيًا ومتاحًا، أو شراء حبوب الإجهاض عبر الإنترنت أو إجراء عملية إجهاض غير قانونية خطيرة.
معدلات الإجهاض بالولايات المتحدة الامريكية
وارتفع عدد حالات الإجهاض في الولايات المتحدة بنسبة 8% خلال السنوات الـ3 المنتهية في عام 2020، ما عكس اتجاه 30 عامًا من انخفاض الأرقام، وفقًا للبيانات الصادرة في 15 يونيو من قبل معهد جوتماشر، وهي مجموعة بحثية تدعم حقوق الإجهاض.
وبلغ معدل الإجهاض في الولايات المتحدة ذروته في عام 1980، بعد 7 سنوات من قانون الإجهاض والذي أصدر عام 1973، عند 29.3 حالة إجهاض لكل 1000 امرأة في سن الإنجاب أي من 15 لـ 40 سنة.
ووصل المعدل في 2017 إلى 13.5 لكل 1000، قبل أن يرتفع إلى 14.4 لكل 1000 امرأة بحلول عام 2020، حيث أنه وفي هذا العام كان هناك 930.160 حالة إجهاض في الولايات المتحدة، مع انتهاء 20.6% من حالات الحمل بالإجهاض في عام 2020.
وعلى الصعيد العالمي، تتزايد حقوق الإجهاض بشكل عام، حيث قالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إن حوالي 73 مليون عملية إجهاض تحدث على مستوى العالم كل عام، بمعدل 29% من جميع حالات الحمل.
