أبرزها ضعف سيولة النقد الأجنبي.. خطة النواب ترصد التحديات الاقتصادية بموازنة العام الجديد | مستند
رصد التقرير العام للجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، عددًا من التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري، وذلك في ظل الأزمات العالمية، بموازنة العام المالي الجديد 2022 - 2023، مشيرًا إلى ضعف السيولة من النقد الأجنبي نتيجة خروج رؤوس الأموال الساخنة بشكل سريع من السوق المحلي، فضلًا عن تباطؤ معدلات الاستثمار من القطاع الخاص، ارتفاع فائدة الاقتراض السيادي.
موازنة العام الجديد
وتضمنت التحديات الاقتصادية خلال موازنة العام المقبل، زيادة الدين الخارجي والدين المحلي بشكل ملحوظ، تراجع معدل الاستثمار الأجنبي المباشر، تفاقم الموجة التضخمية التي يشهدها العالم والتي أثرت بشكل كبير على مصر باعتبارها جزء من منظومة الاقتصاد العالي، حيث تعد الموجة التضخمية أبرز التحديات وتداعيات هذه الأزمة والتي تؤدي معالجتها لحدوث تأثيرات في نواح أخرى.
وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن الأزمة الاقتصادية العالمية، ساهمت في رفع معدل التضخم ليصل إلى 10%، مما يعكس ذلك ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات ماضية، لافتًا إلى تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي بنحو 3.9 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي.
وفي وقت سابق، كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة أمس، وأعلن أن الجلسات المقبلة تعقد يوم 3 يوليو المقبل، في ظل الموافقة النهائية على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للعام المالي نهائيًا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، ومشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/23 ومشروعات قوانين بربط موازنات 59 هيئة اقتصادية للعام المالي الجديد، ومشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والموازنة التفصيلية لمجلس النواب للعام المالي 22/23.
كما وافق المجلس أيضًا نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية، وعلى مشروع قانون بشأن إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجي.
