رئيس خطة النواب يكشف ملامح موازنة العام المالي الجديد
استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، منذ قليل، أمام الجلسة العامة اليوم، تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية عن العام المالي 2022/2023، مشيرًا إلى وجود بعض التوصيات المهمة الموجهة للحكومة، بما يساهم في الحد من عجز الموازنة، ودعم إيرادات الدولة.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن اللجنة أوصت في تقريرها، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة مع إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم.
الجلسة العامة لمجلس النواب
وأضاف الفقي، أن لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، شددت على أهمية العمل على تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، فضًلا عن ضرورة تحديد المسئولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات الخدمية لمشـروع موازناتها من قبل مجلس الإدارة، مع الأخذ في الاعتبار اختصـاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية، فضًلا عن إجراء تعديلات على الاعتمادات المخصصة للاستحقاقات الدستورية لقطاعات: التعليم، التعليم العالي، والصحة، والبحث العلمي.
وقال الفقي: فيما يتعلق باستمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم بعض الوزارات والجهات التي لها وحدتين موازنتين بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني توصـى اللجنة بضرورة اتخاذ وزارة المالية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية للإجراءات اللازمة نحو دمج الوحدتين الموازنتين بدواوين عموم تلك الوزارات في وحدة موازنية واحدة، على أن يوافي مجلس النواب بتقرير مفصـل بنتائج تلك الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول تقرير اللجنة إلى الحكومة بعد إحالته إليها من مجلس النواب.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أحال في بداية الجلسة العامة للمجلس، قرارين جمهوريين، بشأن الموافقة على اتفاقيتين دوليتين، ومشروع قانون مقدم من الحكومة، ورسالة من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إلى اللجان النوعية بالمجلس؛ لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وتضمنت القرارات:
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 226 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية / أبوقير بمبلغ 600 ألف يورو المُوقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 19-4-2022.
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 227 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارة التعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، بمبلغ 750 ألف دينار كويتي؛ للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، الموقع في جدة بتاريخ 7-4-2022.
