وزير المالية لـ النواب: نقترض الآن حوالى مليار و523 مليون دولار.. ونحاول السيطرة على عجز الموازنة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال تعقيبه على ملاحظات أعضاء مجلس النواب بالجلسة العامة، اليوم الأحد، إنه من الضروري تكاتف المجتمع مع الحكومة لمواجهة التحديات في ظل الأزمة العالمية التي انعكست على الدولة المصرية.
وبخصوص الباب الثالث، الفوائد، في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، أكد وزير المالية أنه زاد من 630 مليار جنيه إلى 690 مليار جنيه مضيفا: بالنسبة للجزء الخاص بالباب الثالث الفوائد، بعد موافقة مجلس النواب على الاعتماد الإضافي 6 مليارات دولار؛ نتيجة تغير سعر الصرف الدولار والجنيه وارتفاع سعر الفائدة، تراءى البنك المركزي تحريكه 300 نقطة، وكل 100 نقطة يقابلها زيادة، وتوقعاتنا بالنسبة للفوائد 586 مليار جنيه، بعد أن كانت 630 مليار جنيه.
وأوضح معيط، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، حول تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسنة المالية 2022/ 2023 قائلا: العجز السنة الماضية كنا مقدرينه بـ487 مليار جنيه، والعجز السنة الحالية كان ممكن لا يكون هذا الرقم لولا أخذنا في الاعتبار أثر ارتفاع أسعار الفائدة على الفوائد، وبالتالي زودت باب الفوائد من 630 مليار جنيه إلى 690 مليار جنيه، ولازم احتاط لأن أسعار الفائدة في العالم وفى السوق المحلى تتحرك، وكنا لازم نستجيب ونحن نعد الموازنة في ظل وجود تغيرات شديدة تحدث في العالم، وفى الأسواق الدولية الضعف، ولولا احتطت أن حركت الباب الثالث من 630 مليار إلى 690 مليار كان ممكن العجز يتحرك عن السنة الماضية، وتوقعاتنا أن العجز يكون 6.2 %.
مشروع الموازنة الجديدة
وأضاف معيط: معدل زيادة المصروفات في الموازنة الجديدة قل عن السنة الماضية التي تنتهى في 30 يونيو الجاري، فالسنة الماضية كان معدل زيادة المصروفات 16.4 ولم أزود المصروفات كنوع من الترشيد لتكون فى السنة الجديدة 12.7 أقل من معدل النمو لأن هناك مشروعات لازم أكمل فيها وهناك احتياجات لازم نوفرها.
وتابع الوزير: كذلك بالنسبة للإيرادات في العام المالي الحالي معدل نموها 23.15، في العام الجديد 11.2، حتى ما أثير فيما يتعلق بالجزء الخاص بالاقتراض، نقترض الآن حوالى مليار و523 مليون دولار، ونسدد 956 مليون، والفرق بين حجم الاقتراض والسداد نفس قيمة السنة الماضية أو أقل، واللى بيزود هو مقدار العجز، المشكلة فى احتياجات الدولة لتنطلق لنعبر التنمية أزود مرتبات وإنفاق على الاستثمارات وأستجيب لصناديق المعاشات، هل أحتوى مقدار العجز أم لا، لولا الظروف الاستثنائية كان قيمة العجز أقل من السنة الماضية.
وأردف: نحاول أن نسيطر على مقدار العجز لأن مقدار الدين يزيد بحاجتين عجز الموازنة أو أي تسويات تتم خلال الموازنة، من علاقة مع التأمينات والمعاشات ومديونيات قديمة، ورصيد الدين آخر السنة لا يزيد عشوائي، نحاول نحتوى العجز ونقلل التسويات حتى يقل العجز.
