وزير المالية: دمج الاقتصاد غير الرسمي يرفع الإيرادات بنحو 23.2%
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تستهدف تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 23.5%، مقارنة بالحساب الختامى للعام المالي 2020/ 2021، من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية لتعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، عبر المضي في تنفيذ مشروعات الفاتورة الإلكترونية، الإيصال الإلكتروني، منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، التحصيل الإلكتروني للضرائب، الإقرارات الضريبية الإلكترونية، وميكنة دورة العمل بلجان الطعن الضريبي لسرعة البت في ملفات الطعون الضريبية.
وأوضح وزير المالية، أن ما تشهده المنظومة الجمركية من تطوير شامل بدأ بتحديث البنية التشريعية بإصدار القانون الجديد ولائحته التنفيذية، مع استحداث المراكز اللوجستية، التي تسهم فى ربط كل المنافذ عبر المنصة الإلكترونية نافذة لتبسيط الإجراءات، وبدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI للاستغناء عن المستندات الورقية تمامًا، من خلال الارتباط إلكترونيًا بسلاسل الإمداد الدولية التي تعمل بتكنولوجيا حديثة ومؤمنة بواسطة نافذة.
تسجيل معدل نمو حقيقي 5.5%خلال العام المالي الجديد
وأضاف أننا نستهدف تسجيل معدل نمو حقيقي 5.5%خلال العام المالي الجديد، وتحقيق فائض أولى بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1.5%، وخفض العجز الكلى إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز كلى 12.5% في نهاية يونيه 2016، ووضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام، ليصل لأقل من 75% من الناتج المحلى خلال 4 سنوات مقبلة، ونستهدف خفض معدل الدين إلى 84% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 103% في نهاية يونيه 2016، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6% من الناتج المحلى، مقارنة بـ 10%، و33.3% من مصروفات الموازنة، مقارنة بـ 40% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين، موضحًا أننا نستهدف إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادي السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية، وتحسين معيشة المواطنين.
