الخبير الأجنبي يشعل أزمة المستحقات المالية للحكام
تسود حالة من الاستياء داخل أوساط حكام كرة القدم خلال الأيام الأخيرة، وتحديدًا في أعقاب إعلان مجلس إدارة اتحاد الكرة اعتزامه التعاقد مع خبير أجنبي؛ للإشراف على ملف تطوير التحكيم خلال المرحلة المقبلة.
مطالبات تحاصر لجنة الحكام
وبحسب ما كشفته مصادر، لـ القاهرة 24، تلقى مسئولو لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح مطالبات عديدة، في الأيام الأخيرة من الحكام بمختلف الدرجات، بضرورة التدخل لدى مجلس إدارة اتحاد الكرة للإسراع بصرف المستحقات المتأخرة للحكام.
وأشارت المصادر إلى أن الحكام بمختلف الدرجات، لم يحصلوا على مستحقاتهم عن المباريات التي أداروها خلال الـ 6 أشهر الأخيرة، وجاء إعلان اتحاد الكرة باستقدام خبير أجنبي للإشراف على تطوير التحكيم ليشعل شرارة مطالبات الحكام بالحصول على مستحقاتهم المتأخرة.
وذكرت المصادر أن تبرير تأخر حصول الحكام على مستحقاتهم، بوجود أزمة مالية في اتحاد الكرة لم يعد مقنعًا للحكام أنفسهم، بعد إعلان الاتجاه للتعاقد مع خبير أجنبي لتطوير التحكيم، وكذلك الاتجاه لتعيين مدربين أجانب للمنتخبين الأول والأولمبي بجانب خبير أجنبي لتولي منصب المدير الفني للجبلاية، وهو ما يعني بالتبعية توافر عوائد مالية جيدة لدى اتحاد الكرة تمكنه من التعاقد مع عدد من الأجانب بأكثر من منصب.
تفاصيل صرف اتحاد الكرة 7 ملايين جنيه من المستحقات المالية المتأخرة للحكام
ويذكر أن اتحاد الكرة، صرف في أواخر أبريل الماضي مبلغ 7 ملايين جنيه من إجمالي المستحقات المالية المتأخرة للحكام، ووقتها كشفت مصادر لـ القاهرة 24 أن إجمالي المبالغ المستحقة للحكام بمختلف درجاتهم، لدى اتحاد الكرة، كان يصل لنحو 20 مليون جنيه، وذلك قبل صرف دفعة الـ 7 ملايين جنيه.
وذكرت المصادر وقتها أن المبلغ المتبقي من مستحقات الحكام والذي يصل لنحو 13 مليون جنيه، من المقرر صرفه على دفعات خلال الفترة المقبلة؛ وفقًا للوعود التي تلقتها لجنة الحكام من مسؤولي مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام.
