تأجيل دعوى فرض الحراسة على نقابة العلاج الطبيعي لـ 22 يونيو

أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، الدعوى القضائية التي تطالب بـ فرض الحراسة على نقابة العلاج الطبيعي إلى جلسة 22 يونيو الجاري.

 فرض الحراسة على نقابة العلاج الطبيعي

كان حازم وهدان المحامي بصفته وكيلا عن الدكتور علاء بلبع، عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة النهضة، أقام دعوى قضائية رقم 560 لسنة 2021 مستعجل القاهرة، طالب فيها بفرض الحراسة على نقابة العلاج الطبيعي، لمخالفة النقابة لمواد القانون رقم 209 لسنة 1994 بعدم إجراء الانتخابات الخاصة بالنقابة في موعدها وانتهاء مدة المجلس الحالي للنقابة منذ عام 2016، بالإضافة إلى وجود مخالفات مالية وإدارية بالنقابة.

واستندت الدعوى أيضًا إلى الدعوات الوهمية المتكررة لأكثر من مرة لإجراء الانتخابات، وصدور أحكام قضائية بأن المجلس الحالي أصبح غاصب للنقابة، وصدور أمر من النائب العام بتشكيل لجنة لبحث المخالفات المالية في النقابة.

وقال بلبع، إن أعضاء نقابة العلاج الطبيعي لديهم أمل كبير في المحكمة في أن تنصف أبناء المهنة ضد هؤلاء المغتصبين بشأن صدور الحكم القضائي الصادر ضدهم، وأن يتم الدعوى في أقرب فرصة لإجراء انتخابات نزيهة لتعديل مسار النقابة والخروج من النفق المظلم الحالي.

لعدم الاختصاص.. رفض دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء

الأمور المستعجلة تستكمل نظر دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء اليوم

وفي وقت سابق، علم موقع القاهرة 24 أن محكمة القاهرة المستأنفة للأمور المستعجلة، أيدت حكم أول درجة بعدم قبول دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء والمقيدة برقم 298 لسنة 2020، وكانت محكمة الأمور المستعجلة أول درجة، قضت بعدم الاختصاص النوعي بقضية فرض الحراسة على نقابة الأطباء.

رفض دعوى فرض الحراس عل نقابة الأطباء  

وكشفت الدعوى أن نقابة الأطباء ضلت الطريق القويم وتقاذفتها أمواج المصالح والرغبات السياسية المنحرفة لصالح الجماعات الإثارية والإرهابية، حسب ما ورد بالدعوى القضائية، وتبين ذلك بنعي وتكريم إرهابي تلطخت يداه بدماء الشهداء وهو المُدان عصام العريان، وكذلك تحريض النقابة وتوجيهها أمرًا لثمانية آلاف طبيب شاب بالامتناع عن العمل في وقت انتشار فيروس كورونا، بما تسبب في وفيات بسبب العجز، وقلة أعداد الأطباء وامتناع عدد عن العمل.

لعدم الاختصاص النوعي القضية أمام القضاء المستعجل

وأضافت صحيفة الدعوى، أنه يتحقق ويتوجب فرض الحراسة القضائية، على نقابة الأطباء، لقيامها بتهديد الأمن القومي للبلاد والعبث بسلامة المواطنين، وكذلك لجرائم الإرهاب والمحبوس على ذمتها أعضاء من مجلس نقابة الأطباء.