الأمور المستعجلة تستكمل نظر دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء اليوم
تواصل محكمة القاهرة المستأنفة للأمور المستعجلة اليوم الخميس، الموافق 31 مارس نظر دعوى فرض الحراسة على النقابة العامة للأطباء، المقيدة بجلسة الاستئناف الصادر برقم 298 لسنة 2020.
جاء في صحيفة الدعوى التي حررها أحد المحامين على النقابة، أن نقابة الأطباء قد أنشئت للصالح العام ولصالح جموع المواطنين وليست للأطباء فقط بما نص عليه قانون إنشاء نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969 في الباب الأول إنشاء النقابة وأهدافها، وأن الحراسة إجراء لا بد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوي الشأن من الحقوق وفقا للقانون المدني.
فرض الحراسة على نقابة الأطباء
وورد في صحيفة الدعوى وضوح إخلال نقابة الأطباء بواجباتهم المهنية والوطنية تجاه المريض المصري والتحريض على هروب الأطباء من أداء واجب الوطن وقد أكد كل ذلك البلاغ المقدم من وزارة الصحة إلى النائب العام والذي حمل رقم 196 بتاريخ 2020 وجاء فيه قيام نقابة الأطباء بالضرب عرض الحائط بمصالح الشعب والوطن وبالأهداف التي أنشئت النقابة لأجلها وفقا لقانونها، واتخاذ العداء والتحدي سبيلا لمواجهة مجهودات الدولة والسلطات الصحية، وافتعال الأزمات واختلاق المشاكل بقصد تعويق نشاط القطاع الصحي والتسبب في تكدير الصفو العام.
وضمت صحيفة الدعوى أن نقابة الأطباء عملت على إفشال جهود وزارة الصحة في الارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني للأطباء من خلال منعهم من التسجيل في برنامج الزمالة المصرية، وتسببهم في امتناع أطباء دفعة 2019 عن التكليف وتسببهم في حدوث نقص شديد في عدد الأطباء
وشملت أوراق صحيفة الدعوى أن نقيب الأطباء وأعضاء مجلسه قد دأبوا على ارتكاب وقائع تهدد الأمن القومي للبلاد ونشر تصريحات وبيانات إعلامية كاذبة بهدف إثارة القلاقل وقت حرب صحية على كورونا وتحريض أكثر من 8000 طبيب شاب على الامتناع عن استلام تكليفهم بالعمل بما نتج معه من خلو المستشفيات من الأطباء والتسبب في العصف بحقوق المرضى المصريون ووفاة العديدين.
جاء في مذكرات الدعوى أن نقابة الأطباء جرى اختطافها من قبل الجماعات الإثارية وأنها كانت أحد غرف جماعات الإخوان والإرهاب منذ السبعينات في إشارة إلى قيامها بنعي الإرهابي المدان عصام العريان وتمجيدها الإرهاب وفي ذات الوقت رفض النقابة لنعي الكاتبة والمفكرة نوال السعداوي الطبيبة والأمينة العام للنقابة في أحد الأوقات والحائزة على جوائز الدولة التقديرية لدورها في حقوق المرأة وتجريم الختان.
