كيف تكافح إندونيسيا للقضاء على ظاهرة غسيل الأموال؟
كشف تقرير أن إجمالي الناتج المحلي لإندونيسيا يبلغ أكثر من مليار دولار أمريكي: مما يجعلها أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، كما أنها عضو في مجموعة العشرين نظرا للرفاهية الاقتصادية للبلاد. ومع ذلك، فإن تدفق الأموال عبر إندونيسيا يجعل البلاد عرضة للجرائم المالية.
مكافحة الجرائم المالية
وفي هذا الصدد، بدأت إندونيسيا في مكافحة الجرائم المالية عام 2002 من خلال إنشاء مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية وهو وحدة الاستخبارات المالية في البلاد، وأدت السنوات اللاحقة إلى سن المزيد من قوانين مكافحة غسيل الأموال، بالإضافة إلى إصدار تشريع يستهدف على وجه التحديد غسيل الأموال والجرائم المرتبطة به مثل تمويل الإرهاب.
جدير بالذكر، أنه في عام 2012، وضعت مجموعة العمل المالي (FATF) - منظمة حكومية دولية تهدف لمحاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب- إندونيسيا على القائمة السوداء للدول المعرضة إلى خطر كبير لغسيل الأموال، وبعد العمل على مكافحة غسيل الأموال في البلاد، تمت إزالة إندونيسيا من تلك القائمة في عام 2015، ومنحت صفة "مراقب" في المجموعة عام 2018: تهدف تحقيق العضوية الكاملة في المستقبل.
خطوات إندونيسيا للقضاء على ظاهرة غسيل الأموال
-تحديث تنظيمات وتشريعات لمكافحة غسيل الأموال: يتولى بنك إندونيسيا، والبنك المركزي الإندونيسي، وهيئة الخدمات المالية، المعروفة باسم -Otoritas Jasa Keuangan) (OK، مسؤولية إصدار لوائح مكافحة غسيل الأموال في البلاد، وتمتلك هيئة الخدمات المالية سلطة تنظيمية ورقابية على جميع البنوك والمؤسسات المالية، وتم إنشاؤها عام 2011 كهينة مستقلة ولديها تفويض لحماية الاستقرار المالي لإندونيسيا، ويشمل هـذا الـدور إصـدار التراخيص المصرفية ومراقبة الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.
ويتمثل التشريع الأساسي لمكافحة غسيل الأموال في اندونيسيا في لائحة هيئة الخدمات المالية المتعلقة بتنفيذ برنامج مكافحة غسيل الأموال ومنع تمويل الإرهاب في قطاع الخدمات المالية، وتلزم القانون المؤسسات بوضع سلسلة من أحكام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تلبي المعايير المحددة من قبل هيئة الخدمات المالية و"مجموعة العمل المالي، بالإضافة إلى ذلك، توجد عدة قوانين أخرى، بما في ذلك القانون رقم 3 لسنة 2011، والقانون رقم 5 لسنة 2018، والقانون رقم 8 لسنة 2010. والقانون رقم 9 لسنة 2013
