أبرز أهدافها الفصل في النزاعات ومكافحة مافيا غسيل الأموال.. تعرف على مقترحات تعديل قانون الشهر العقاري

تستهدف تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، إنهاء أزمة التسجيل العقاري، وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، حيث ثارت حالة من الانتقادات للقانون بسبب الرسوم المستحقة لتسجيل وقيد العقارات في الشهر العقاري.

وفي هذا الإطار تضافرت الجهود لاستيعاب قصور قانون الشهر العقاري، وتعددت مقترحات بتعديلات ومشروعات قوانين، تتخلص من قصور قانون الشهر العقاري. 

تعديل حكومي لبعض مواد قانون الشهر العقاري

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، وأخذ الرأي النهائي في جلسة قادمة.

وتأتي تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، بعد أن وافق عليها مجلس النواب كالتالي:

ـ تسجيل العقار في مدة زمنية أقصاها 37 يوما.

ـ تقديم طلب تسجيل العقار إلكترونيا.

ـ عدم اشتراط وجود تسلسل ملكية لإتمام التسجيل.

ـ عدم اشتراط سند ملكية لتسجيل العقار.

ـ فصل ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل.

ـ تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية بعد 15 عاما من وضع اليد.

ـ تسجيل الحيازة القصيرة المكسبة للملكية بعد 5 أعوام من وضع اليد.

رئيس النواب يحيل تعديلات الحكومة بشأن تنظيم الشهر العقاري إلى اللجان المختصة

مشروع قانون في مجلس النواب لاختصار إجراءات التوثيق بـ الشهر العقاري

مشروع قانون هيئة الملكية العقارية

وتقدم كل من ضياء الدين داود وأحمد سلام الشرقاوي وأحمد فرغلي، أعضاء مجلس النواب، مشروع قانون هيئة الملكية العقارية والتوثيق لتطوير وإعادة هيكلة كاملة موضوعيًا وإجرائيًا لـمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقًا للمعايير الدولية في التسجيل العقاري والتوثيق.

ووقع على مشروع القانون أيضا ستون نائبًا من تنسيقية شباب الأحزاب والكتل والأحزاب والمستقلين يمثلون أكثر من عشر أعضاء المجلس.

وأشار النواب إلى أن مشروع القانون يحقق النتائج التالية:

- علاج أزمة التسجيل العقاري وتسهيل إجراءات التسجيل العقاري خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور.

- تسجيل الثروة العقارية غير المُسجلة والبالغ نسبتها 95% على مراحل زمنية تنتهي منها خلال مدة أقصاها خمس سنوات من إقرار مشروع القانون.

- الفصل في النزاعات العقارية خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور من فحصها من خلال لجان تسوية المُنازعات العقارية ذات الاختصاص القضائي بقرارات نهائية.

- إجازة توثيق عقود البيع العقارية الابتدائية بمكاتب التوثيق خلال خمس دقائق، سواء التي سند ملكيتها مُسجل أو غير مُسجل.

- تفعيل إسناد الملكية العقارية بالتقادم القصير (خمس سنوات) والتقادم الطويل (15 سنة) وعلاج أزمة حلقات البيع العرفية غير المُسجلة من خلال اللجان ذات الاختصاص القضائي لتطهير العقارات من شوائب وتشوهات الملكية العقارية.

- تسهيل واختصار إجراءات التوثيق خلال مدة أقصاها خمس دقائق سواء بالمكاتب المُميكنة أو اليدوية، لحل أزمة الازدحام.

- إعادة هيكلة إدارية كاملة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق كـ هيئة قانونية مستقلة ذات اختصاص قضائي تُلحق بوزير العدل.

- تفعيل وترجمة الاستحقاق الدستوري بالمادة 199 من الدستور باستقلال الشهر العقاري وأعضاءه وفقًا للثابت بمحاضر الجلسات الختامية للجنة الخمسين.

- تفعيل وتعميم العمل بنظام السجل العيني وعلاج الأزمة الدستورية بوقف العمل باللجان القضائية.

- علاج معوقات الاستثمار والتمويل العقاري وتعزيز الثقة في المعاملات العقارية.

- مكافحة مافيا سرقة الأراضي، ومافيا غسيل الاموال، وإخفاء الثروات، والتهرب الضريبي.

- علاج مشكلة العجز الشديد في عدد الموثقين والموظفين بجميع المكاتب.

تعديلات حزب مستقبل وطن

وأعلن حزب مستقبل وطن وهيئته البرلمانية بمجلس النواب، تعديلات على قانون الشهر العقاري، واستهدفت التعديلات التي حددها مستقبل وطن كالتالي:

- تقسيط نسبة الـ2.5%؜ الخاصة بضريبة التصرفات العقارية.

- تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لـ1.5؜ حال بيع العقار أكثر من مرة في نفس العام.

- يستثنى من التصرفات العقارية الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات.

- يكون سعر الضريبة 1% في حالة سابقة التصرف في العقار خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للضريبة.

- يلتزم الممول المتصرف بسداد ضريبة التصرفات العقارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف.

- لا تقبل الدعاوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد ضريبة التصرفات العقارية أو البدء في تقسيطها، بحسب الأحوال. ​