رئيس الوزراء: التخارج لا يعني بيع أصول الدولة والخصخصة الكاملة
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن التخارج لا يعني بيع أصول الدولة والخصخصة الكاملة، لافتُا إلى أن هناك 7 آليات لسياسة التخارج.
وقال مدبولي، إن هناك قطاعات سيتم رفع الاستثمارات الحكومية فيها وهي قطاعات غير جاذبة للقطاع الخاص، موضحًا أن الحكومة رأت أن هناك قطاعات لابد وأن تتخارج منها خلال 3 سنوات، وذلك ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.
معايير خروج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية
وأضاف رئيس الوزراء، خلال ورشة عمل بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين، بشأن مضامين وثيقة ملكية الدولة، أن المعايير التي ستحكم خروج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية أو البقاء ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت وفق 6 معايير، ومنها ارتباط السلعة أو الخدمة بالأمن القومي وأن يكون النشاط نفسه غير جاذب للقطاع الخاص نتيجة لطبيعته والتخارج من الصناعات الاستهلاكية ودخول الدولة كمنظم وداعم لصناعات مستقبلية تكنولوجية، وأن الدولة المصرية والاستثمارات الحالية الدولة لا تجيد إدارتها وأن القطاع الخاص سيكون أفضل.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تستهدف زيادة دور القطاع الخاص إلى 65% خلال السنوات الثلاثة المقبلة، مردفا بـ: نتابع باهتمام شديد آراء الخبراء فيما يتعلق بوثيقة ملكية الدولة.
وأضاف مدبولي، خلال ورشة عمل بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين، بشأن مضامين وثيقة ملكية الدولة، أن وثيقة ملكية الدولة تحدد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها، مشيرًا إلى أن خارطة العالم تتغير في ظل العديد من الأزمات الراهنة.
وأردف رئيس مجلس الوزراء، لما قولنا كلمة تخارج الناس فهمت إننا بنبيع أصول الدولة وبنعمل خصخصة كاملة، موضحًا أن الدولة ستخفض من وجودها في عدد من القطاعات لصالح القطاع الخاص.
وثيقة ملكية الدولة تهدف إلى تخارج الحكومة من عدد من القطاعات الاستثمارية والاقتصادية لإفساح المجال للقطاع الخاص، وذلك وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي أكدت الحكومة أنها ستعلنها قبل نهاية الشهر الجاري.
