رئيس الوزراء: الدولة تستهدف زيادة دور القطاع الخاص إلى 65% خلال 3 سنوات مقبلة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تستهدف زيادة دور القطاع الخاص إلى 65% خلال السنوات الثلاثة المقبلة، متابعًا: نتابع باهتمام شديد أراء الخبراء فيما يتعلق بوثيقة ملكية الدولة.
وأضاف مدبولي، خلال ورشة عمل بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين، بشأن مضامين وثيقة ملكية الدولة، أن وثيقة ملكية الدولة تحدد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها، مشيرًا إلى أن خارطة العالم تتغير في ظل العديد من الأزمات الراهنة.
وأردف رئيس مجلس الوزراء، لما قولنا كلمة تخارج الناس فهمت إننا بنبيع أصول الدولة وبعمل خصخصة كاملة، موضحًا أن الدولة ستخفض من تواجدها في عدد من القطاعات لصالح القطاع الخاص.
وثيقة ملكية الدولة تهدف إلى تخارج الحكومة من عدد من القطاعات الاستثمارية والاقتصادية لإفساح المجال للقطاع الخاص، وذلك وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي أكدت الحكومة أنها ستعلنها قبل نهاية الشهر الجاري.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن أنه سيتم تنظيم ورشة عمل بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين ورجال الاقتصاد، ورجال الأعمال والمستثمرين، تُعرض فيه الوثيقة، وتكون بمثابة تدشين للحوار المجتمعي حول مضامين هذه الوثيقة المهمة، حيث يستمر الحوار المجتمعي لمدة 3 أشهر، مضيفًا: نحن كحكومة مستعدون لسماع كل الآراء والتوجهات لأن هدفنا واحد هو مصلحة وطننا ودفع الاقتصاد.
وكان قد شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في جلسة نقاشية حول القطاع الخاص، والفرص الاستثمارية في مصر، وذلك بمركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وممثلي القطاع الخاص والمستثمرين.
واستهل رئيس الوزراء الجلسة بالحديث عن الوضع الحالي للاقتصاد المصري ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع تحديات الفترة القادمة، مشيرًا في هذا الإطار إلى أننا شهدنا خلال العقد الماضي أحداثا استثنائية، حيث مرت مصر بثورتين في 2011، 2013، وكانت فترة شديدة الصعوبة من حيث الوضع السياسي، وغيرها من التداعيات، وهو ما انعكس على مؤشرات الاقتصاد المصري، وحجم نموه، وهو انعكاس طبيعي لأي دولة تمر بموجة من الأحداث السياسية المتعاقبة، والتي صاحبها حدوث بعض القلاقل في وضعية الاقتصاد المصري، ووجود تخوف لدى القطاع الخاص من التوسع في استثماراته والتمويل لأغراض التنمية.
