البورصة: نعمل على بناء قاعدة بيانات لتدشين منصة لمشروعات تخفض الانبعاثات الكربونية
استضافت البورصة المصرية، جلسة حوار ترأسها الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وأدارها الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، بحضور ممثلين عن قطاعات الأعمال المختلفة المعنيين بموضوعات الاستدامة، باتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك في إطار استعدادات الدولة المصرية للتحضير لمؤتمر قمة المناخ العالمية Cop27.
أهداف مؤتمر المناخ
وقال الدكتور محمود محيي الدين، إن من أهداف مؤتمر المناخ؛ منع ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجة ونصف عن معدلاتها الحالية وصولا فيما بعد إلى انبعاثات كربونية صفرية في 2050، ورغم الوعود والتعهدات لم نحقق هذا الهدف، مشيرًا إلى إن الدول الإفريقية لا يزيد نصيبها عن 3% من الانبعاثات الضارة مقارنة بالصين 30% والولايات المتحدة 14%، مؤكدًا أن الدول الإفريقية لابد أن يكون لها نصيب من الاستثمارات المتعلقة بمشروعات المناخ، خاصة أنها لا تتحمل مسؤولية الضرر الذي تسببت فيه الدول المتقدمة.
وأضاف محي الدين، أن المؤتمر يراعي عدد من الأهداف منها شمولية القضايا التي تناولها ومنها قضية الفقر، والتطبيق والتنفيذ الفعلي، وأيضا مراعاة البعد الإقليمي، وتوطين التنمية المستدامة من خلال مشروعات تنفذ في المدن والقرى كما هو الحال في مشروع حياة كريمة، والتمويل والاستثمار من خلال الإيفاء بالتعهدات الخاصة بـ قمة كوبنهاجن؛ التي تعهدت بضخ 100 مليار دولار في مشروعات المناخ، وأيضًا الاستثمار في مشروعات المناخ، والتي من الممكن أن يساهم فيها القطاع الخاص.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية؛ الجهود التي تقوم بها إدارة البورصة للدفع قدما نحو مزيد من الانخراط لقطاعات الأعمال في أنشطة الاستدامة ومنها التغيرات المناخية، وذلك من خلال تنسيق الجهود مع كافة الأطراف وأهمها وزارة البيئة، وذلك تحت إشراف وتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء، وتتضمن الجهود التي تقوم بها إدارة البورصة المصرية بالتنسيق مع الأطراف المختلفة عدة محاور أهمها؛ بناء وتطوير القدرات للشركات حول كيفية إعداد تقرير إفصاح بيئية ومجتمعية ذات صلة بأنشطة المستدامة والتغيرات المناخية، حيث تم تدشين أول جولة استفادت نحو 80 شركة، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن بالتنسيق مع المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة.
قاعدة مركزية للمشروعات
ونوه فريد بأن إدارة البورصة تتبنى رؤية شاملة لدعم وتنمية قدرات الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة، حول كيفية إعداد تقارير إفصاح بشأن أنشطة الاستدامة، وكذلك الآثار المتعلقة بالتغيرات المناخية، والبداية بالبرنامج التدريبي الجاري تنفيذه.
أوضح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية؛ البرامج التدريب والتطوير المختلفة التي تتبناها وتنفذها إدارة البورصة؛ يعزز انخراط الشركات المقيدة في أنشطة الاستدامة، ويرفع كفاءتها في اعداد وبناء التقارير الخاصة بالافصاح عنها، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، من جانب والعمل على تشجيع المستثمرين للاستثمار بالشركات الملتزمة بمتطلبات الإفصاح عن أنشطة الاستدامة المختلفة، وهي أوسع بكثير من فقط الإفصاحات البيئية.
وعن المحور الثاني، كشف الدكتور فريد، أن إدارة البورصة تنسق مع وزارة البيئة تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء، بناء وتدشين قاعدة مركزية (منصة) للمشروعات التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية في السوق المحلية، في إطار تجهيز البنية الأساسية لإتاحة شهادات الكربون بمصر للمستثمرين مستقبلًا.
ولفت إلى أن البورصة المصرية تتعاون مع جهاز شئون البيئة التابع للوزارة منذ عام 2018، بهدف تطوير آلية لتسجيل تلك المشروعات، كخطوة تيسر للشركات القائمة إمكانية الحصول على شهادات الكربون، موضحًا أن الآلية الجديدة تهدف إلى إتاحة منصة أو قاعدة بيانات تضم كل المشروعات التي خفضت من انبعاثاتها الكربونية، وبصدد أو حصلت بالفعل على شهادات الكربون، لمنحها القدرة على إتاحة تلك الشهادات للمستثمرين من خلال تلك المنصة
وتابع: الشركات التي نجحت في خفض الانبعاثات الكربونية بأحد مشروعاتها، بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة الجديدة؛ التي ستصدر خلال الفترة المقبلة، عقب إيقاف العمل بالمعايير السابقة؛ تستطيع التقدم الحصول على شهادات الكربون.
وأشار رئيس البورصة المصرية، إلى أن الشركات التي حصلت على تلك الشهادات؛ وترغب بالمشاركة في إثبات تخفيض الانبعاثات الكربونية عالميا أو محليا، وذلك من خلال المنصة أو قاعدة البيانات؛ التي سيتم إنشاؤها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة.
وأكد أن المشروع القائم مع وزارة البيئة يتضمن مرحلتين؛ الأولى الانتهاء من قاعدة البيانات المركزية لجمع بيانات المشروعات التي تُخفض الانبعاثات الكربونية وتسجيل شهادتها، لإتاحتها في المرحلة الثانية للمستثمرين، والشركات التي تسعى لشرائها لإثبات مُشاركتها في تخفيض الانبعاثات الكربونية.
