الرئيس التونسي يقرر تشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية للجمهورية الجديدة
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، قرارًا بتشكيل الهيئة الوطنية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، ووفقًا لما أعلنته الرئاسة التونسية، كلف سعيد العميد صادق بلعيد برئاسة الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.
وتتضمن الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ثلاث لجان هي اللجنة الاستشارية للشؤون القانونية والاقتصادية، وتضم ممثلين عن المنظمات الوطنية اتحاد الشغل، اتحاد المرأة، اتحاد الفلاحين ويرأسها عميد المحامين الذي يعين بأمر رئاسي، كما تتضمن اللجنة الاستشارية للشؤون القانونية، والتي تضم عمداء كليات الحقوق بتونس ويرأسها أكبر الأعضاء سنًا.
في ذات السياق، طالبت منظمات وأحزاب تونسية، في بيان مشترك اليوم الجمعة، الرئيس التونسي بالتسريع بإعلان اللجنة القانونية، وإطلاق الحوار الوطني بين القوى الوطنية ومنظمات وأحزاب وشخصيات وفعاليات.
الجمهورية الجديدة في تونس
كما طالبت بضرورة سد كل الشغورات، في الجهاز التنفيذي للدولة، والتسريع في اتخاذ قرارات اقتصادية عاجلة واستثنائية، لمنع الانهيار الاقتصادي والمالي من خلال تمكين الدولة من تعبئة الموارد الماليّة الكافية.
وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ارتفاع الأسعار، وزيادة إجراءات الحماية الاجتماعية للفئات الشعبية الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة وعديمي الدخل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها تونس.
وفي وقت سابق، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه يعمل على ضمان إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر يوم 25 يوليو القادم، في أفضل الظروف.
وبحسب بيان للرئاسة التونسية، فقد استقبل قيس سعيّد، بقصر قرطاج، فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتناولا الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء يوم 25 يوليو 2022.
وأفاد البيان بأن اللقاء تطرق إلى بعض الصعوبات التي يتم العمل على تذليلها حتى يُعبر الشعب التونسي صاحب السيادة عن إرادته.
