نقابات عمال مصر: خطط الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية تستحق الدعم
ثمن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بخطة ورؤية الحكومة بشأن التحديات الراهنة والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر اقتصادي عالمي أمس الأحد؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي جرى خلاله الإعلان عن خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في بيان له: إن الجمهورية الجديدة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبرامج حياة كريمة كلها مؤشرات وسياسات على أرض الواقع تؤكد شعور الرئيس بنبض الشارع المصري ومطالبه المشروعة، وأن هناك خطط ومشروعات قومية، وفرت فرص العمل، واستراتيجيات للحماية والمواجهة.
وأضاف عبد الفضيل أنه مع كل الأزمات العالمية غير المسبوقة التي مرت بالعالم على مدار السنوات الثلاث الأخيرة؛ كانت ولا زالت الدولة المصرية بكل مؤسساتها الوطنية، حريصة على اتباع كل سبل المواجهة؛ من أجل حماية المواطن العادي من تلك التداعيات، وتوفير حياة كريمة له.
كيف واجهت مصر تحديات كورونا والأزمة الروسية؟
واستشهد بما ما جاء على لسان الدكتور مدبولي، من صراحة ومكاشفة وشفافية في عرض التحديات، وتشديده على ضرورة أن ندرك كمصريين، أنه بجانب تداعيات كورونا؛ فإن الحرب الروسية الأوكرانية فرضت علينا أعباء مالية ضخمة جدًا، حيث أصبح هناك 130 مليار جنيه، تم رصدها كتأثير مباشر، نتيجة لزيادة أسعار السلع الاستراتيجية، مثل القمح والبترول، وكذا أسعار الفائدة التي زادت، وذلك إلى جانب 335 مليارا أخرى كتأثيرات غير مباشرة، وقد أخذت الدولة المصرية، إجراءات حماية اجتماعية حيث تم تبكير موعد صرف زيادات المرتبات والمعاشات، وإجراءات أخرى كانت ستبدأ من أول يوليو، بدأت أول أبريل، وهي إجراءات تتحملها الدولة، وذلك من أجل تخفيف وطأة هذه الأزمة على المواطن المصري.
وأكد عبد الفضيل، دعم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعمال مصر للمحاور التي أعلن عنها رئيس الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسي، والتي تستحق الدعم والمساندة، والتي تشتمل على خطوات الدولة لتعزيز نشاط القطاع الخاص والعمل على زيادة توطين الصناعات المصرية، وكذا الإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وإجراءات تنشيط البورصة المصرية، وكيفية المضي قدما في إجراءات الحماية الاجتماعية، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
