الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: نرفض المواد المُلغمة في قانون العمل
رصد مركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تفاصيل الدور الذي لعبه الاتحاد العام خلال الأيام القليلة الماضية في المشاركة في التعديلات على قانون العمل، والذي من المقرر أن ينتهي مجلس الشيوخ من مناقشته خلال هذا الأسبوع.
وأكد: رفضه لكافة المواد الملغمة التي تنتقص من الحقوق المشروعة للملايين من العمال.
وكشف أن هذا تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره، وكذلك دوره في مواجهة مساوئ لائحة قطاع الأعمال العام التي تهدد الاستقرار في مواقع العمل.
وجاء في تقرير مركز المعلومات اليوم الأحد،أنه مع بداية مناقشة قانون العمل في مجلس الشيوخ مطلع شهر ديسمبر 2021 الماضي،صدر قرار رسمي من رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي بتكشيل لجنة عمالية متخصصة من قيادات الاتحاد العام، عقدت اجتماعها الأول بمقر الاتحاد وأداره الأمين العام حسن شحاته، حيث تشكلت اللجنة من القيادات: عبدالفتاح إبراهيم،و خالد عيش، وعبد المنعم الجمل، وخالد الفقى،وعماد حمدي، ومجدي البدوي، وحسام مصطفى، وأحمد الدبيكي.
وأشار تقرير المعلومات إلى أن هذه اللجنة العمالية" نجحت في إعداد تصور ورؤية جرى عرضها على مجلس الشيوخ، ونشرها على الرأي العام،ولاقت استحسانا،كونها كشفت عن حرصها على تعديلات جوهرية على بعض المواد التى تخص عقود العمل والعلاوات والسلامة والصحة المهنية والعمالة غير المنتظمة، وغيرها.
وقدمت مقترحات من أجل الاستقرار في بيئة العمل وزيادة الإنتاج، وتتماشي مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر والعالم أجمع، موضحة أن الهدف من هذه التعديلات هو الحفاظ على مكتسبات وحقوق العاملين في الدستور والقانون، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ومعالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وللخروج بتشريع يحقق الأمان الوظيفي والاستقرار في مواقع العمل، والعدالة الناجزة من سرعة الفصل في القضايا العمالية،ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل والملاءمة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في عالم العمل والعمال والتى تمر بها مصر والعالم.
وقال خالد عيش نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ بإنه كممثل للعمال في المجلس ترجم كل المطالب العمالية ورؤية زملائه من القيادات العمالية في هذا التشريع على أرض الواقع داخل الجلسات العامة،موضحًا أن هناك تعديلات تحدث لأول مرة،تنصف العامل وتحقق العدالة في علاقات العمل لا سيما تحقيق العدالة الناجزة من خلال المحاكم العمالية المتخصصة التي تفصل في كافة النزاعات العمالية،وكذلك إلغاء إستمارة 6 وبالتالي منع الفصل التعسفي، وأيضا تحويل عقد العمل المؤقت إلى دائم في غضون 4 سنوات فقط بدلا من 6 سنوات.
وبشأن لائحة قطاع الأعمال العام،وقف الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ضدها، خاصة النقابات الصناعية كالغزل والنسيج،والكيماويات، والصناعات الهندسية،والبناء والأخشاب،والنقل البحري وغيرها من النقابات العامة التي أعلنت صراحة منذ بداية تسريب معلومات بشأن اللائحة رفضها،وخطورتها على حقوق العمال.
ورصد مركز معلومات الإتحاد العام لنقابات عمال مصر" اجتماع الأسبوع الماضي للجنة القوى العاملة في مجلس النواب وبالتحديد يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير 2022حيث ناقشت "اللجنة"، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ولاء التمامي، وأحمد بلال البرلسي، وسامح السايح، وعاطف المغاوري.
وذلك بشأن تضرر عمال شركات قطاع الأعمال العام من صدور لائحة الموارد البشرية الموحدة دون مشاركتهم في وضعها.
ورأت اللجنة ضرورة قيام وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق بمخاطبة جميع الشركات القابضة، لإيقاف العمل بموجب الخطابات الموجهة للشركات التابعة، بما يخالف حكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام، وعدم إصدار لائحة الموارد البشرية لقانون قطاع الأعمال العام، دون توافقها مع حكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام،وإجراء حوار مجتمعي بشأنها.
وقال مركز المعلومات في تقريره أن ما حدث في لجنة القوى العاملة في مجلس النواب كان مقدمة ونتيجة طبيعية لحالة غير مسبوقة من رفض النقابات العامة التابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر لممارسات وزير قطاع الأعمال بخصوص هذه اللائحة.
وظهر ذلك من خلال مذكرات جددوا فيها رفضهم لكافة المحاولات الجديدة،والذي يسعى من خلالها إلى تطبيق لائحة الموارد البشرية للعاملين داخل الشركات التابعة للوزارة،وذلك رغم اعتراض النقابات العامة التابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر،واللجان النقابية عليها،لكونها تهدد الإستقرار والإنتاج في مواقع العمل،وتنتقص من حقوق العمال،وتخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، والتي تنص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة حسب ظروفها،مع اللجنة النقابية، وأن كل مصنع أو قطاع له طبيعته الخاصة.
ونصت المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، والذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها،وتتناقض مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تضمنت موادًا تحث على مشاركة النقابات العمالية في رسم السياسات العامة للدولة، وهو ما ضربت به لائحة وزير قطاع الأعمال عرض الحائط.
وأوضح تقرير مركز المعلومات أن النقابات العامة لم تتقاعس لحظة في مخاطبة كافة المسؤولين وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب،والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ،ومحمد سعفان وزير القوى العاملة،وعادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،ومشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان،واللواء حسن عبدالشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية،وجبالي المراغي ر ئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وحذرت من سعي الوزير وتوجيهاته الجديدة للشركات من أجل تطبيق هذه اللائحة مما يهدد الإستقرار في مواقع العمل،ويخالف القانون والدستور والاتفاقيات الدولية،حيث أنه لم يجرى بشأنها حوار مجتمعي مع القواعد العمالية الرافضة لها لأنها تنتقص من حقوق العمال الاجتماعية والإقتصادية والصحية.
