لاستيلائهم على 4.1 مليون جنيه.. اليوم أولى جلسات محاكمة 4 مسؤولين بالهيئة القومية للتأمينات
تنظر محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة 4 مسؤولين كبار بالهيئة القومية للتأمينات، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على 4 ملايين و100 ألف جنيه من أموال جهة عملهم.
محاكمة 4 مسؤولين كبار بالهيئة القومية للتأمينات
والمتهمون الأربعة في القضية هم، محمد س. م. - 49 سنة - موظف بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمكتب سيارات ثان، وأيمن ح. ع. - 48 سنة - موظف بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمكتب سيارات ثان، ووحيد ح. ع. - 54 سنة - رئيس هيئة بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمكتب سيارات ثان، ومحمد م. ع. - 34 سنة - موظف بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمكتب سيارات ثان.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنه بصفته موظف عام، محصل خزينة مكتب سيارات ثان بمنطقة شرق القاهرة التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وأن اختلس مبالغ مالية قدرها نحو 4 ملايين و100 ألف جنيه، والمملوكة لجهة عمله والمسلمة له، وفقا لاختصاصات وظيفته والذي يمثل الفارق بين المبالغ المحصلة من المترددين على جهة عمله، من راغبي استكمال إجراءات ترخيص مركباتهم، والثابتة بشهادات التأمين المسلمة لهم، وتلك الدورة من جانبه بموجب قسائم تحصيلها بخزينة جهة عمله، إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها.
وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية، حيث ارتكب والمتهمين من الثاني حتى الرابع أثناء تأدية وظائفهم تزويرًا في محررات رسمية لجهة عملهم وهي، أذون دفع وقوائم التحصيل الصادر بناء عليها شهادات التأمين محل التحقيقات.
حيث دون المتهمين الأول والثالث مبالغ مالية بقسائم التحصيل، بأقل من المسددة فعليا من راغبي الترخيص حال كون الأول مختصًا بتحريرها، في حين دون المتهم الثاني بيانات أذون الدفع متضمنة قيم مالية أقل من المسددة من راغبي الترخيص لتتوافق مع القسائم المحررة بمعرفة المتهمين الأول والثالث.
واستعملوا المحررات المزورة المنوة عنها مع علمهم بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة، بأن قدموها لجهة عملهم لإعمال أثرها في ستر اختلاس المتهم الأول المبلغ المالية محل الاتهام.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين من الثاني وحتى الرابع تهم الاشتراك مع المتهم الأول، في تحقيق مخطط الاستيلاء على أموال جهة عملهم الحكومية.
