المشدد 10 سنوات لـ 11 شرطيا لاستيلائهم على 76 مركبة متحفظ عليها
قضت محكمة جنايات المنصورة، بالسجن المشدد 10 سنوات على 11 متهما وبراءة 4 آخرين، في القضية المتهم فيها 15 شرطيا ما بين أمناء وأفراد شرطة بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، واستولوا من خلاله على 76 مركبة متحفظ عليها من الجهات المختصة داخل معسكر الأمن المركزي بجمصة، وزوروا الأوراق الخاصة بتلك السيارات، كما سهلوا للغير الاستيلاء على هذه السيارات بموجب هذه الأوراق المزورة، مما أضر بأموال وسمعة وثقة جهة عملهم.
المشدد 10 سنوات لـ 11 شرطيا لاستيلائهم على 76 مركبة
المتهمون في القضية هم كل من: حسن أحمد محمد - 38 سنة - أمين شرطة بإدارة مرور الدقهلية، ومصطفى إبراهيم العراقي - 39 سنة - أمين شرطة بإدارة مرور الدقهلية، وحامد أمين البهليل - 31 سنة - عريف شرطة بإدارة مرور الدقهلية، وحسام محمود القطب - 39 سنة - أمين شرطة بإدارة مرور الدقهلية، وأحمد ناصف البدري - 31 سنة - مندوب شرطة بإدارة مرور الدقهلية، وأحمد محمد دهيم - 48 سنة - أمين شرطة بإدارة مرور الدقهلية.
وأيضا، "عماد فرحات طلبة - 42 سنة - فرد مرور بإدارة مرور الدقهلية، وعيد المغازي عيد - 46 سنة - أمين شرطة بإدارة مرور الدقهلية، وشعبان محمد مكي - 32 سنة - فرد مرور بإدارة مرور الدقهلية، ومحمود كارم عبدالمنعم - 42 سنة - رقيب مرور بإدارة مرور الدقهلية، وسيد عبدالله حمزة - 53 سنة - عريف شرطة بإدارة مرور الدقهلية، وأشرف مصطفى زكي - 43 سنة - رقيب شرطة بإدارة مرور الدقهلية، وناصر فؤاد اليماني - 56 سنة - ميكانيكي، وفؤاد ناصر اليماني - 32 سنة - صاحب ورشة ومعرض موتسيكلات، وإسلام ناصر اليماني - 27 سنة - مبلط".
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين من الأول وحتى الثاني عشر في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية تهم أنهم بصفتهم موظفين عموميين "أمناء وأفراد شرطة مسئولين عن تسليم وتسلم السيارات بنقطة التحفظ على السيارات بجمصة (معسكر جمصة)" سهلوا للغير دون حق وبنية التملك الاستيلاء على 76 مركبة والمتحفظ عليها بمعسكر حفظ السيارات سالفة الذكر والمملوكة لجهة عملهم، والتي وجدت في حيازتهم بمناسبة وظيفتهم وصفتهم.
وكان ذلك حيلة منهم بالتلاعب في إجراءات تسليم المركبات محل الواقعة، دون صدور أي قرارات من الجهات المختصة بتسليم تلك المركبات.
وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محررات واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية لجهة عملهم هي خطاب الإفراج عن المركبات محل الواقعة والمنسوب صدورها لإدارة مرور الدقهلية ودفتر تسليم المركبات بنقطة حجز السيارات محل الواقعة.
وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحريرها من المختص وذلك بأن اتفقوا مع المتهمين من الثالث عشر وحتى الأخير على ذلك وساعدوهم، وذلك بأن أمدوهم ببيانات خطابات الإفراج للمركبات محل الواقعة ونسبها زورا لموظفي إدارة مرور الدقهلية بما يفيد تسليمها لمالكيها على خلاف الحقيقة، وزيلوا تلك الخطابات بتوقيعات وأختام مقلدة منسوبة لإدارة مرور الدقهلية بما يفيد تسليم المركبات لمالكيها.
واستعمل المتهمون تلك المحررات مع علمهم بتزويرها بأن احتجوا بما دون بها أمام جهة عمل المتهمين من الأول وحتى الثاني عشر لإثبات تسليم المركبات محل الواقعة لمالكيها دون أن يصدر قرار من الجهات المعنية بتسليم تلك المركبات، وذلك سترا لواقعة تسهيل استيلائهم على المركبات.
كما وجهت لهم النيابة تهمة أنهم ظفروا المتهمين من الثالث عشر وحتى الأخير بمنفعة دون وجه حق من عمل من أعمال وظيفتهم، مما ظفرهم بمنفعة تمثلت في المبالغ المالية التي تسلموها من مالكي المركبات أنفة البيان، ومكنوا مالكي المركبات من استلامها دون صدور قرار بذلك دون وجه حق.
ووجهت لهم أيضا تهمة أنهم بصفتهم أنفة البيان أضروا عمدا بأموال ومصالح الغير المعهودة لجهة عملهم، بأن ارتكبوا الجناية السابق ذكرها والتي ترتب عليها إلحاق ضرر جسيم بجهة عملهم وفقد الثقة في تلك الجهة.
وفي سياق متصل، قال مصطفى علوان المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إنه دفع ببراءة المتهمين تأسيسا على انتفاء مسئولية بعض المتهمين بالواقعة الواردة بأمر الإحالة لعدم ثبوت ثمة تزوير من بعض المتهمين في الإفراجات المزورة المودعة بالأوراق بموجب تقرير الطب الشرعي.
وعدم وجود ثمة دور لبعض المتهمين بموجب لجنة الجرد المشكلة برئاسة اللواء عبدالقادر ميدان، واللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة برئاسة العميد محمد هاشم صفا، وعدم توافر عنصر الإهمال فى حق بعض المتهمين، لا سيما وإذا تلاشت أركان جريمة التزوير والاستيلاء وهى الأصل ومن ثم لا يتوافر ركن الإهمال من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وتهاتر أدلة الإسناد التي ساقتها النيابة العامة لوجود تضارب، وفقا لأقوال الدفاع.
