بعد حديث الرئيس عن الاحتياطي النقدي.. كيف تطور حجم النقد الأجنبي منذ 2010 وحتى الآن؟
تعرض الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر للعديد من الانتكاسات على مدى السنوات الماضية، كما شهد فترات نجاح باهرة تدل على حسن التحرك والأداء الاقتصادي الجيد للبلاد.
السيسي يتحدث عن انهيار الاحتياطي النقدي
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية، إنه تم استنفاد الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوزها، وهذا حدث بالفعل في عام 2012 عندما تعرض احتياطي النقد الأجنبي لأعنف فترة تآكل في التاريخ المصري، عندما تآكل نحو 50 مليار دولار من الأموال الأجنبية في البلاد، إبان أحداث يناير 2011 وحتى الأشهر الأولى لـ2012 في احتياجات البلاد.
وكان حجم الاحتياطي النقدي يقدر بنحو 35 مليار دولار في يناير 2010، ثم ارتفع قليلا في أواخر ذلك العام، قبل أن يهوي لنحو 26 مليار دولار في يونيو 2011 ثم إلى 15.5 مليار دولار في يونيو 2012، ثم إلى 14.9 مليار دولار في يونيو 2013.
فترة الأزمات الاقتصادية
وشهد الاحتياطي الأجنبي تدهورًا شديدًا عقب ثورة 25 يناير؛ بسبب خروج الاستثمارات الأجنبية من السوق، بالتزامن مع تدهور التصنيف الائتماني وارتفاع المخاطر.
ودفع نقص العملة داخل الجهاز المصرفي، إلى اجتياح السوق السوداء لشراء الدولار وانتعاشها في الفترة من 2012 حتى تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وتكبدت مصر، خلال هذه الفترة، ما يصل إلى 150 مليار دولار في سبيل الدفع عن عملتها.
وفي يونيو 2014 بدء الاحتياطي النقدي في التحسن تدريجيا ليصل لـ16.6 مليار دولار ثم 20 مليار دولار في يونيو 2015، ثم انخفض لـ17.5 مليار دولار في يونيو 2016 ثم قفز إلى 31.3 مليار دولار في يونيو 2017 ثم إلى 36.1 مليار دولار في أغسطس 2017.
الصعود التاريخي للاحتياطي النقدي
وبعدها واصل الاحتياطي النقدي الارتفاع إلى مستوى 38 مليار دولار في يناير 2018، ثم إلى 42.6 مليار دولار في يناير 2019، ثم قفز إلى أعلى مستوى في التاريخ المصري عند 45.5 مليار دولار في يناير 2020، ثم تراجع تدريجيا بسبب جائحة كورونا بعدها.
